امرأة ترأس البرلمان البحريني...ماذا يعني هذا؟

فازت السيدة فوزية زينل برئاسة مجلس النواب البحريني الأسبوع الماضي كأوّل سيدة بحرينية ترأس الغرفة المنتخبة في السلطة التشريعية، وكثاني امرأة ترأس سلطة تشريعية في الخليج والعالم العربي، فقد سبقتها الدكتورة أمل عبدالله القبيسي التي انتخبت رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة رغم أن هذه الدولة لا تشهد انتخابات برلمانية. زينل التي بلغت هذا المنصب بعد محاولتين فاشلتين في انتخابات 2006 و2010، هي إعلامية ومستشارة في الشؤون الأسرية والنفسية وناشطة اجتماعية، تدخل البرلمان لأوّل مرّة مع 5 نساء أخريات، حاصلة على ماجستير إعلام، ودبلوم عالٍ في العلوم السياسية. سبق فوز زينل بهذا المنصب، تصريح الأمينة العامّة للمجلس الأعلى للمرأة البحريني، هالة الأنصاري، التي تمنّت فيه أن تتربع المرأة على رأس السلطة التشريعية خلال مداخلتها في المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية الذي عقد في المنامة تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل الانتخابات بأسبوع. إذا ففوز زينل بهذا المنصب لا يأتي من فراغ، بل بدعم من المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة ملك البحرين، كذلك يأتي فوز عدد من المرشحات في الانتخابات البرلمانية اللواتي صرحن بشكل مباشر بأن فوزهن جاء بدعم المجلس الأعلى للمرأة، كيف دعمهن هذا المجلس الذي ترأسه قرينة رئيس كل السلطات في البلاد، هو أمر لا يمكن التأكد منه في ظل بلد غير منفتح على الصحافة المستقلة. فهناك أقاويل حول توجيه العسكريين للتصويت لنساء وصلن إلى المجلس النيابي، كما أن هناك أقاويل أخرى بأنه تم دفع مبالغ نقدية لزملاء زينل في البرلمان للتصويت لها لمنصب الرئاسة، تبقى أقاويل ما دامت غير مدعمة بالحقائق والمستندات. ”إمرأة على رأس السلطة التشريعية في البحرين“ هو عنوان سرق أنظار القراء والمشاهدين خلال الأسبوع الماضي من كافة أصقاع الأرض، وهو أمر يدعو لفخر المرأة البحرينية وكذلك السلطة البحرينية. ولكن هل هو حقيقي؟ وهل للنساء مكانة رفيعة متساوية مع الرجل؟ وهل المرأة بالفعل استحقت هذا المنصب؟ لا نشكك هنا بقدرات السيدة فوزية زينل المثقفة والواعية والتي نتمنى لها كل التوفيق في منصبها الجديد خصوصاً وإنها شغلت العديد من المناصب كانت فيها على اتصال بالعمل التشريعي كعضو لجنة وضع مسودّة قانون الطفل، وعضو فريق العمل المكلّف لبرنامج "اتخاذ القرار" ولوضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وعضو اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية منذ 2007، كذلك هي عضو اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية سيّدات الأعمال 2015 – 2016. استطاعت المرأة البحرينية منذ عقود مضت اقتحام مجالات عديدة، حيث أصبحت شريكة رئيسية في القوى العاملة الحكومية والخاصة، ورغم ضآلة وجودها في المناصب الإشرافية والإدارية التي لا تتجاوز نسبة الـ 30% إلا أن هذه النسبة في ازدياد ما عدا مجلس الوزراء الذي لا تتجاوز نسبة المرأة فيه خلال التشكيل الحكومي الأخير حقيبة واحدة وهي الصحة في حكومة يغلب عليها الرجال. ليس تلقي الفتاة البحرينية التعليم أو الخدمات الصحية أو حتى في غالبية الأحيان خروجها للعمل، في موقع نقاش أو منع ولا يشكل ظاهرة أو موضوعاً مثيراً للجدل، فكل البحرينيات يتلقين تعليمهن كما البحرينيين ويتلقون الخدمات الطبية كما الرجال أيضاً، وهو أمر تتمتع به الفتاة والمرأة البحرينية دون جاراتها في الدول القريبة التي تحتاج المرأة فيه لموافقة ولي الأمر الذكر والذي يمنعها في بعض الأحيان لسبب أو لآخر.

”إمرأة على رأس السلطة التشريعية في البحرين“ هو عنوان سرق الأنظار، وهو أمر يدعو لفخر المرأة البحرينية وكذلك السلطة البحرينية. ولكن هل هو حقيقي؟ وهل للنساء مكانة رفيعة متساوية مع الرجل؟

إذا ففوز فوزية زينل بهذا المنصب لا يأتي من فراغ، بل بدعم من المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة ملك البحرين، كذلك يأتي فوز عدد من المرشحات في الانتخابات البرلمانية اللواتي صرحن بشكل مباشر بأن فوزهن جاء بدعم المجلس الأعلى للمرأة.

إلا أن المرأة البحرينية وعلى مشارف العام 2019 ما زالت لا تستطيع منح أبنائها جنسيتها البحرينية، فيما الجنسية تعطى لرجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في البلاد.

كذلك لا زالت قانون العقوبات البحريني يعمل بالمادة التي تُسقِط التهمة عن المغتصب عند زواجه من الضحية، وهو قانون أقل ما يقال عنه دنيء ولا يحترم المرأة كبشر تعرضت لجريمة انتهكت جسدها ونفسها وروحها.

إلا أن المرأة البحرينية وعلى مشارف العام 2019 ما زالت لا يمكنها منح أبنائها جنسيتها البحرينية، فيما الجنسية تعطى لرجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في البلاد، كذلك تعطى للأجانب الذين يستقدمون للعمل في وزارة الداخلية والجيش، فيما أبناء وبنات البحرينية لا يحق لهم الجنسية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فحتى لو كانت المرأة البحرينية متزوجة من بحريني فهي لا تستطيع استخراج جواز سفر لابنها أو ابنتها، فالأمر يتطلب حضور والده/ا أو جده/ا لوالدها و لوالدتها لاستخراج هذا المستند، أي من الواجب حضور قريب مباشر رجل لاستخراج هذه الوثيقة. كذلك لا زالت قانون العقوبات البحريني يعمل بالمادة التي تُسقِط التهمة عن المغتصب عند زواجه من الضحية، وهو قانون أقل ما يقال عنه دنيء ولا يحترم المرأة كبشر تعرضت لجريمة انتهكت جسدها ونفسها وروحها بل يذهب لما بعد ذلك بالمتاجرة بها لإسقاط التهمة عن ذكر تلبس في شكل وحش. كذلك سجلت الاحصائيات أكثر من 67 حالة عنف أسري ضد النساء خلال العام 2017، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه المليون ونصف أقل من نصفهم من البحرينيين، وهو رقم كبير خصوصاً عندما نعرف بأن هذا الرقم تم تثبيته بعد التحقق من هذه الحالات وعرضها على أطباء وتسجيل محضر في الشرطة واللجوء لأحد مراكز الدعم أو المساندة أو الإيواء من العنف الأسري. فهل وجود المرأة على رأس السلطة التشريعية هي خطوة تجميلية للواقع الذي تعيشه المرأة البحرينية؟ أم إنه خطوة للإمام تحسب لصالح النساء البحرينيات، اللواتي يتوقعن ببديهية أن النائبات الجدد وخاصة الرئيسة سيسلّطن الضوء على هذه الملفات المعلقة التي تم حسمها في دول قريبة أخرى ولا تتوافق مع ثوابت وأساسيات حقوق الإنسان.