قضت محكمةٌ في البحرين الأحد، بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، واثنين من أعضاء جمعية الوفاق التي يترأسها، مُلغيةً حكماً سابقاً بتبرئتهم من اتهاماتٍ بالتجسس لصالح قطر. وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن بيانٍ للنائب العام البحريني أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخِ علي سلمان، الأمينِ العام لجمعية الوفاق المعارضة، والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود العضوين بالجمعية. وفي تصريحٍ لرصيف22، قال الحقوقي البحريني يوسف المحافظة نائبُ رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الحكمَ ضد الشيخ علي سلمان ومساعديه بالمؤبد يأتي بعد تبرئته سابقاً من هذه التهمة أساساً، "لكن النيابةَ العامة طعنت ضد البراءة دون تقديم أي دليلٍ جديد ينقض البراءة" . وقال "الحكم بلا شكٍّ دليلٌ على عدم استقلالية المؤسسة القضائية في البحرين وهو ما أكدته كل المنظمات الدولية الحقوقية وأكده المقررون التابعون للأمم المتحدة التي تراقب الوضع الحقوقي البحريني". وذكّر المحافظة أن حكمَ المؤبد هذا، يأتي "بعد حرمان كل جمعيات المعارضة بموجب القانون من المشاركة في الانتخابات المقبلة (ديسمبر) وهو انتهاكٌ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين". وقال إن البحرين "تستخدم منذ سنواتٍ المؤسسةَ القضائية كأداة قمعٍ لملاحقة معارضيها وهو ما يحصل اليوم... لكن رغم شدة القمع هناك إصرارٌ على التحول نحوَ الديمقراطية والشعب البحريني يزدادُ قناعةً بضرورة الإصلاح السياسي من أجل تغيير هذا الواقع الظالم". واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكم المؤبد "إساءةٌ للقضاء" ويندرج ضمن التضييق المستمر على المعارضة البحرينية. وقالت هبة مرايف مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الحكم يوضح الجهودَ المستمرة وغيرَ القانونية للسلطات البحرينية لإسكات أي نوع من المعارضة. وكانت النيابةُ العامة في البحرين قد وجهت للمعارضين الثلاثة تهمة "التخابر مع قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج". لكن محكمةً بحرينية برأت يوم 21 يونيو الماضي المعارضين من تلك التهمة وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، في إشارة إلى قطر، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد. ولا يمكن النظر إلى قضية علي سلمان باعتبارها مجردَ قضية محاكمة معارض شيعي فقط، بل الصورة أبعد، فبحسب مراقبين فإن محاكمة المعارض الشيعي البارز هي محاكمةٌ للدوحة التي تتهمها المنامة بأنها دعمت الاحتجاجات التي شهدتها منذ عام 2011. ونفت قطر أكثر من مرة الاتهاماتِ البحرينية، معتبرة أنها لاتستند لدليل، وبحسب السلطات القطرية فإن الدوحة تواصلت مع شخصيات معارضة في البحرين في إطار "توسطها لحل الأزمة في البحرين، بطلب من الحكومة البحرينية" وليس للتخابر. وفي يونيو من العام الجاري طالبت منظمةُ العفو الدولية السلطات البحرينية بالإفراج "الفوري" عن الشيخ علي سلمان وباقي المعارضين في سجون المنامة، معتبرة أن المعارض البحريني "سجين رأي".
"يأتي حكم المؤبد بعد حرمان كل جمعيات المعارضة بموجب القانون من المشاركة في الانتخابات المقبلة (ديسمبر) وهو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين"، قال الحقوقي البحريني يوسف المحافظة لرصيف22
السجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، واثنين من أعضاء جمعية الوفاق التي يترأسها، لاتهامهم بالتجسس لصالح قطر..
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعرائع