في مقطع فيديو قصير، ظهر المشير خليفة حفتر، الذي يقود ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"، وهو يلوح بإعلان الحرب على الجزائر ونقل أتونها إلى أراضيها. حفتر، الذي يقود جيشه من شرق البلاد، حيث مدينة بنغازي، أرجع تهديداته إلى ما اعتبره استغلال من قبل الجزائر للأوضاع الأمنية المتدهورة، ودفعها بقواتها إلى داخل ليبيا. إلا أن تهديدات الرجل، الذي سرعان ما حظي بدعم من مصر ودول خليجية، في صدارتها الإمارات والسعودية، ربما تشبه انقلابه "التليفزيوني" الذي أعلنه عبر شريط فيديو في 13 فبراير 2014، عندما خطَ خارطة طريق من 5 نقاط، تتضمن حل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الموقتة المنبثقة منه وتجميد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي. ويؤكد عدم جدية هذه التهديدات، ضعف قواته وإمكاناتها العسكرية، رغم سيطرته على مدن الشرق، وذلك بالنظر إلى المشهد في بلاده، فهو غير قادر حتى الآن على حسم الصراع السياسي والعسكري لمصلحته، عن إعلان حرب على دولة أخرى.

كيف ردت الجزائر؟

خلال الفيديو المتداول لحفتر، قال: "في وقت الحرب كنا لا نسمح بأحد يقترب منهم، يعني الجزائريين لقيوا فرصة، وخشوا وهذا ليس تصرفًا من إخوة... فأرسلت اللواء عبدالكريم (اللواء محمد اهريم عبدالكريم) إلى الجزائر، على أساس إنه مش عمل إخوة، فقالوا إن ده عمل فردي وينتهي في أسبوع". وأضاف: "الحرب يمكن أن تنتشر، في لحظات، إلى الحدود الجزائرية". في حين لم يكشف متى دخل الجنود الجزائريون ليبيا. في حين قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تصريحات حفتر أثارت غضبًا في الجزائر. ونقلت عن مصدر جزائري، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن مسؤولين من الوزارة عقدوا اجتماعًا صباح يوم الأحد لمناقشة تصريحات حفتر. وأوضح المصدر أن وجهات النظر تتباين حول ما إذا كان ينبغي اتخاذ رد فعل حازم أو ما إذا كان ينبغي تجنبها لتجنب أي توترات بين الجارتين نظرًا لجهود الوساطة الجزائرية لإرساء الاستقرار في ليبيا.

حفتر، الذي يقود جيشه من شرق البلاد، حيث مدينة بنغازي، أرجع تهديداته إلى ما اعتبره استغلال من قبل الجزائر للأوضاع الأمنية المتدهورة، ودفعها بقواتها إلى داخل ليبيا

تهديدات حفتر الذي سرعان ما حظي بدعم من مصر ودول خليجية، في صدارتها الإمارات والسعودية، ربما تشبه انقلابه "التليفزيوني" الذي أعلنه عبر شريط فيديو في 13 فبراير 2014، عندما خطَ خارطة طريق من 5 نقاط، تتضمن حل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الموقتة المنبثقة منه وتجميد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.

وفي أول تصريح له، قال وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، إن هذه التصريحات لن تمس بالعلاقات القوية والأخوية بين الجزائر وليبيا. وأشار التليفزيون الجزائري إلى أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية تلقاها مساهل من نظيره بحكومة الوفاق الوطني (المتمركزة في العاصمة طرابلس) محمد الطاهر سيالة. وذكر التليفزيون أن سيالة وصف تصريحات حفتر بأنها "غير مسؤولة".

ليست المرة الأولى

يذهب مراقبون للشأن الليبي إلى أن هذه المناوشات الكلامية ليست مناسبة عرضية لإطلاق تصريحات من هذا النوع، خاصة مع تعقد الأوضاع في البلاد منذ اندلاع الثورة ضد العقيد مُعمر القذافي في العام 2011. اتساع مساحة ليبيا المترامية الأطراف وقلة عدد سكان، ربما ساهما بشكل غير مباشر في حسم الاضطرابات القائمة منذ سنوات لمصلحة طرف على حساب آخر. في الشرق، تقبع الحكومة المؤقتة المُنتهية ولايتها (في مدينة طبرق)، والتي يسيطر على سياساتها حفتر... وعلى مد البصر غربًا على الخريطة، حيث العاصمة طرابلس توجد حكومة الوفاق الوطني، ذات الطيف الإخواني، والتي تحظى باعتراف دولي. وتحتمي "الوفاق" بمجموعة من الميليشيات المسلحة، التي دخلت في قتال عنيف بعضها مع بعض خلال الأيام الماضية. وبين الحكومتين، تنافسات إقليمية شرسة، لا سيما بين إيطاليا وفرنسا، فضلًا عن سيطرة كبيرة للميليشيات على مسارات الأمور في البلاد، ومد وجزر للجماعات المتطرفة، كما تنظيم القاعدة وداعش والمجموعات السلفية. وخلال السنوات الماضية، عززت الجزائر علاقاتها مع حكومة الوفاق وتجري مشاورات متواصلة لحل الأزمة الليبية. إلا أن ميل الجزائر للتباحث مع "الوفاق"، ربما لا يرضي قوى أخرى حليفة للجنرال حفتر، مثل الإمارات، التي تدعمه ماليًا وعسكريًا، وتنشىء حاليًا قواعد عسكرية جديدة في شرق البلاد لمساعدة رجلها. ولدى قيام الثورة، اتهم حفتر، الذي لمع نجمه مع اندلاعها حيث تولى قيادة القوات البرية في الشرق واختير كأحد قادة المجلس الانتقالي الوليد حينذاك، الجزائر بإرسال ميلشيات إلى ليبيا لإنقاذ نظام القذافي في مواجهة الثوار. وكان حفتر، الذي يقدم نفسه كُمخلص لليبيين من الميليشيات والإخوان، قد اتهم الجزائر في 2014 بمحاولة الاستيلاء على ثروة ليبيا. وآنذاك نفت الأخيرة بشدة هذه الاتهامات.