كشفت مجلة هولندية كواليس ما وصفته بـ"ابتزاز" السعودية ودول خليجية لهولندا في مجلس الأمن بسبب موقفها من الحرب في اليمن. وقالت مجلة "Elsevier Weekblad" الأسبوعية ذات الشعبية في هولندا، إن موقف أمستردام مما يجري في اليمن لم يرق للدولة النفطية. وأضافت المجلة أنه تم تأكيد ذلك من قبل وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، موضحة أنه كانت هناك تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات الهولندية. Elsevier" " أشارت إلى أنه في اليمن، حيث حرب أهلية مُستعرة منذ العام 2015، قُتل فيها حوالي 12 ألفًا. وبدعم من إيران يحارب المتمردون الحوثيون الشيعة القوات الحكومية السنية التي تحصل على دعم عسكري من دول عدة، مثل السعودية والإمارات. وبسبب الحرب تعاني البلاد من نقص كبير في الغذاء، ويتم نشر الأطفال كجنود مقاتلين، فيما فر أكثر من مليونين من أتون الحرب. وهولندا من الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، الذي يتكون إجمالي أعضائه من 15. وتحاول وضع الأزمة اليمنية على قائمة الأجندة السياسية الدولية لسنوات، وأثارت الموضوع مرة أخرى عندما كانت هولندا رئيسة للمجلس في مارس الماضي. وفي سبتمبر 2017، قرر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب في اليمن وغيرها من انتهاكات القانون الدولي.

تهديدات صريحة بعقوبات خليجية على الشركات الهولندية

وتقدم هولندا دعمًا ماليًا إلى اليمن. وفي أبريل الماضي، أعلن وزير التعاون الإنمائي، سيجريد كاج، أن هولندا ستقدم 16.8 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في البلاد. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إن دول الخليج حذرت أمستردام من أن الشركات الهولندية المتعاملة معها ستتعرض لأضرار اقتصادية بسبب الموقف الهولندي من اليمن.

وزارة الشؤون الخارجية تعلن أن دول الخليج حذرت أمستردام من أن الشركات الهولندية المتعاملة معها ستتعرض لأضرار اقتصادية بسبب الموقف الهولندي من اليمن.

ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السعودية ابتزاز هولندا بعقوبات اقتصادية، فبعد قرار مجلس حقوق الإنسان  في سبتمبر 2017، تلقت رسالة تهديد من السعوديين وقتها اضطر وزير الشؤون الخارجية آنذاك بيرت كوندرز، إلى الاتصال بنظيره السعودي عادل الجبير ل "استرضائه" وتهدئة التوتر القائم بسبب موقف هولندا.

مجلة Elsevier" " نقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "هولندا أشارت إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك صلة لذلك بالمصالح الاقتصادية"، لأن "هولندا ودول الخليج تستفيد من هذا".

ليست المرة الأولى

وقالت المجلة إنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السعودية ابتزاز هولندا بعقوبات اقتصادية، فبعد قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2017، تلقت رسالة تهديد من السعوديين. وقتها، اضطر وزير الشؤون الخارجية آنذاك، بيرت كوندرز، إلى الاتصال بنظيره السعودي، عادل الجبير لـ"استرضائه" وتهدئة التوتر القائم بسبب موقف هولندا. وتزامن مع ذلك، تعديل النص الأصلي لقرار مجلس حقوق الإنسان الأمُمي، إذ تم استبدال تشكيل "لجنة دولية" بـ "خبراء دوليين". ولفتت "Elsevier"  إلى أن مصادر في الأمم المتحدة ذكرت أن هولندا عدَلت نبرة صوتها بعد تهديدات جديدة تلقتها في مارس الماضي. بينما تنفي وزارة الشؤون الخارجية ذلك. ومن المفترض أن يقوم الخبراء الدوليون بـ"فحص شامل لكافة انتهاكات حقوق الإنسان المفترضة والتجاوزات  المقترفة من أطراف النزاع منذ سبتمبر 2014". ويستمر عملهم لمدة عام على الأقل. ويواجه الحوثيون اتهامات بارتكاب تجاوزات، كما تواجه قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، اتهامات بقصف مدارس، وأسواق، ومستشفيات، وغيرها من الأهداف المدنية في غارات جوية تشنها. وقبل صدور قرار مجلس حقوق الإنسان، نجحت السعودية على مدار عامين في التصدي لدعوات المفوض السامي، زيد رعد الحسين، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الانتهاكات في اليمن.