أول رئيسة لمدينة عربية... سعاد عبد الرحيم تتحدث لرصيف22 عن "المشوار الصعب"

"المرأة الحديدية" التونسية. هكذا يسمي بعض التونسيين سعاد عبد الرحيم، بعد أن نجحت في أن تكون أول امرأة تتبوأ منصب رئيسة بلدية العاصمة التونسية أو "شيخة مدينة تونس"، منذ أن تم استحداث هذا المنصب الذي تداول عليه 31 شخصاً منذ عام 1858. تبلغ عبد الرحيم 53 عاماً من العمر، ولقّبها البعض بـ"المرأة الحديدية" لما يراه فيها من قوة شخصية وطموح سياسي. ولدت "شيخة تونس" الجديدة في مدينة صفاقس، جنوب تونس، وهي أم لطفلين. درست في العاصمة تونس في معهد "خزندار" الثانوي والتحقت بعد حصولها على شهادة البكالوريا بكلية الصيدلة بمدينة المنستير في السنة الدراسية 1983-1984، وهي نفس السنة التي شهدت انتخابها نائبة للطلبة في المجلس العلمي. وإضافة إلى كونها سيدة أعمال ناجحة تدير إحدى شركات الأدوية، تُعرف "شيخة تونس" الجديدة بشخصيتها القوية، إذ اكتسبت خبرة كبيرة من نشاطها الجامعي في كلية الصيدلة، كعضو في الاتحاد العام التونسي للطلبة المقرّب من الإسلاميين، وشاركت في معارك سياسية وإيديولوجية عدة كانت تدور بين طلاب من التيار اليساري وآخرين من التيار الإسلامي داخل الجامعة.  Souad-Abderrahim في حوار مع رصيف22، تحدثت عبد الرحيم عن "المشوار الصعب" الذي انتهى بـ"تأنيث منصب شيخ تونس". إلى نص الحوار:

• أول إمراة تتقلد منصب شيخة مدينة تونس... هل كان التحدي كبيراً، ما جعلك تبكين بعد إعلان فوزك؟

بكل تأكيد، كان المشوار صعباً جداً، وكانت أمامنا تحديات كثيرة، ولكن الحمد لله، أشعر بفخر شديد لرئاسة بلدية العاصمة، لأن هذا بمثابة انتصار للمرأة التونسية وللمرأة العربية ولكل نساء العالم، وهو ترجمة حقيقية لتغيّر العقليات الذكورية التي تعتقد أن المرأة غير قادرة على تحمل المسؤوليات الكبرى. أن تُصبحي شيخة على هذه البلدية الكبيرة يضعك أمام مسؤولية كبيرة، لما تتمتع به بلدية تونس من رمزية، وثقل سياسي وديموغرافي واقتصادي وثقافي، فهي البلدية الأكبر على مستوى الجمهورية، ومن ثم فإن التوافق على اختيار امرأة على رأسها و"تأنيث منصب شيخ تونس" للمرة الأولى في تاريخ بلدية تونس الذي يصل إلى حوالي 150 سنة، هو فخر كبير ويعكس ثقة كبيرة من الشعب التونسي، ويتطلب العمل والتضحية من أجل خدمة المواطنين.

• هل يمكن اعتبار أن فوزك كسر الحاجز الطبقي في اختيار شيخ البلدية الذي عادةً ما يُعيّن بين الأعيان والبارزين في العاصمة من عائلات كبار التجار أو العلماء أو ملاك الأراضي؟

لم يكن هناك حاجز طبقي بالمتعارف عليه، ولكن كان هناك حاجز انتمائي جِهوي. كانت من معايير اختيار شيخ المدينة أن يكون من مواليد العاصمة، وأن ينتمي إلى عائلة لها أصول فيها. ولكن هذا يتعارض مع الواقع الحالي. فالعاصمة اليوم تضم خليطاً من كل الجهات. ولكن القول إن انتخابي قطع مع الجهوية التي كانت موجودة غير صحيح أيضاً، لأنه كان ثمة رؤساء بلديات في السابق أصلهم من جهات أخرى ولكنهم من متساكني العاصمة. وانتخابي لرئاسة البلدية لا يتعارض إطلاقاً مع القانون أو الدستور، خاصة أننا جميعاً من متساكني العاصمة تونس.

• كيف تفسّرين الهجوم الذي واجهته؟

اعتبره فقط تصريحات مُتشنجة ناتجة عن ضغط ما بعد الانتخابات. من المؤكد أن فوزنا أثار حفيظة العديد من المنافسين، ولكن تصريحاتهم ستظل جانبية ولا تُعبّر عن رأي كل أبناء الأحزاب المنافسة لي في الانتخابات.

• "فوزك امتحان لكل الحداثيين"، جاء في أول تصريح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد فوزك، رداً على هجوم منافسيك من حزب النداء العلماني لترشحك، بحجة عدم قدرتك على حضور احتفالية ليلة القدر، نظراً لمخالفة ذلك للتقاليد الإسلامية، بحسب المهاجمين.

أيضاً، هي كانت ردود فعل تشنجية سيكولوجية، وآراء فردية لا تعبّر عن أغلبية أو كل الأحزاب المنافسة. وأطمئن المواطنين بأنني سوف أحضر احتفالية ليلة القدر التي توافق 27 من رمضان في جامع الزيتونة، بعد حسم علماء المسجد لهذا الجدل، وقولهم إنه لا يوجد مانع شرعي يمنع المرأة من التواجد في ليلة القدر في المراسم البروتوكولية في الجامع، ولا يوجد مانع قانوني أيضاً. في تونس تقوم المرأة بدور المأذون وتجلس في المساجد وتعقد عقود القران.

• ألا ترين أن دعم حركة النهضة لترشيح امرأة غير محجبه على قائمتها هو محاولة لكسر الصورة النمطية عن حزب إسلامي ولكسب شعبية فقدها خلال السنوات الماضية؟

لم تكن النية كسر الصورة النمطية لنساء النهضة، لأنني لم أكن مرشحة القيادات، أو مرشحة رئاسة الحركة أو مرشحة مركزية في حركة النهضة، ولكنّي كنت مرشحة القواعد، فحركة حزب النهضة فتحت باب الترشحات في مختلف دوائر البلدية. والحقيقة أنه لم تكن لديّ نيّة الترشح للبلديات، وكانت لدي رغبة أكبر في الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2019، ولكن تم ترشيحي من قبل المواطنين الذين اقترحوا: لما لا تكون السيدة الفلانية هي رئيسة البلدية؟ وتم التقاط الرسالة من قبل المشرفين في حركة النهضة، وهم الكتاب العامّون في الحركة في الدوائر البلدية، ومن ثم جرى الاتصال بي رغم أنني كنت غير معنيّة بالأمر في بدايته.

• وما الذي حفّزك للعدول عن موقفك؟

الثقة الكبيرة التي منحها لي الشارع التونسي، وأيضاً دعم وتشجيع قواعد حركة النهضة. تونس هي بلدية كبيرة تضم 15 دائرة مثل حي الزهور، حي التحرير، حي المنجهة، البحيرة، تونس المدينة.. إلخ، وأن يدعم ويطالب المواطنون في كل هذه الدوائر بترشحي كان بمثابة ثقة كبيرة في شخصي، وبالتالي لم أستطع رد طلب شخص أعطاني كل هذه الثقة، ولم يكن لدي خيار إلا أن أكون بجانبهم والعمل على تلبية رغبتهم بتولي هذا المنصب الكبير وتحمل مسؤولياته. لذا أؤكد مرة ثانية وللتوضيح أنني لم أكن مرشحة الحركة ولكن مرشحة القواعد والمواطنين.

• تحليلات سياسية تعتبرك أداة لتلميع صورة حركة النهضة، وتقول إن هناك ازدواجية في تصريحاتك بأنك ليبرالية داخل حزب إسلامي؟

ليست هناك ازدواجية، وأكبر دليل هو ثقة الجماهير ونجاحي في الانتخابات، رغم المنافسة الشديدة. حصلت على 26 صوتاً مقابل 22 صوتاً للمنافس من حزب النداء كمال إيدير، وهو ما يؤكد أن الكفاءة هي التي أحضرتني إلى المنصب ولم يكن ذلك من أجل تلميع صورة الحزب، فأنا أفكاري ليبرالية إصلاحية وأدعم أية مبادرة لها علاقة بإرساء مبدأ المواطنة وتوحيد صفوف الشعب التونسي، كما أنني سياسية مستقلة غير منتمية تنظيمياً إلى حركة النهضة، وانتمائي للمكتب السياسي للحركة فقط، وتوليت هذه المهمه مع بقية الزملاء من مختلف التيارات بعد انفتاح حركة النهضة على جميع الكفاءات في تونس قبل عامين. والمكتب السياسي هو بمثابة لجنة أو مجلس "استشاري" يَبُت في القضايا السياسية العالقة وتقدير المواقف، أي أنه لأي شخص إمكانية الانتماء إلى المكتب دون أن يكون منتمياً للحزب، ويُشارك في مختلف النقاشات، وهذه حياتي السياسية منذ أن انخرطت بها عام 2011 كنائبة عن حزب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي، ثم توليت رئاسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في ذات المجلس، ودائماً كنت على حياد وعلى نفس المسافة من كافة مكونات الشعب التونسي.

• ولكن المرأة التونسية وبعض الناشطات النسويات لديهن مخاوف من آرائك المحافظة وخاصة بعد تصريحك عن الأمهات العازبات وقولك إنهن عار على المجتمع التونسي ولا يجب حماية حقوقهن قانونياً؟

لقد اعتذرت آنذاك عن التصريح الذي تم اقتطاعه من سياقه للنساء التونسيات ولكل نساء العالم، ولا أعتقد أن ثمةّ جمعيات رفضت تواجدي، بل بالعكس هناك منظمات حقوقية طالبت بضرورة تمكين المرأة من رئاسة البلديات، وأعتبر أن كل هذا الجدل طبيعي وتنافسي، لأنه بعد تنصيبي، شاهدنا فرحة كبيرة بين المواطنين، وتابعنا وكأن تونس تنتصر، وكانت في الحقيقة فرحة للمرأة التونسية، وفرحة لتونس وللمرأة العربية، وتابعت الحدث العديد من وسائل الإعلام الدولية، وبالتالي، فإن اختياري لرئاسة البلدية هو فخر لنا جميعاً ويشعر به كل مواطن تونسي.

• كيف ستُحقق تجربة الحكم المحلي وإجراء الانتخابات البلدية لأول مرة في البلاد مكاسب للشعب التونسي؟

نجاح تونس في إجراء الانتخابات البلدية المحلية على مستوى 350 دائرة بلدية هو أحد مكتسبات الثورة التونسية، وترجمة حقيقية للمطالب والاحتجاجات الداخلية التي خرجت من أجلها الجماهير يوم 14 يناير 2011.

قابلنا سعاد عبد الرحيم، أول رئيسة لبلدية تونس، وواجهناها بسؤال: بعض الناشطات النسويات لديهن مخاوف من آرائك المحافظة وخاصة بعد تصريحك عن الأمهات العازبات وقولك إنهن عار على المجتمع التونسي ولا يجب حماية حقوقهن

قابلنا سعاد عبد الرحيم، أول رئيسة لبلدية تونس، وواجهناها بسؤال: تحليلات سياسية تعتبرك أداة لتلميع صورة حركة النهضة، وتقول إن هناك ازدواجية في تصريحاتك بأنك ليبرالية داخل حزب إسلامي

كان الاحتجاج ضد التهميش الموجود داخل الجمهورية، نظراً للمركزية المقيتة التي كانت موجودة في العاصمة تونس، ومن ثم كانت الجهات الداخلية تعاني من التهميش والفقر، وكانت تفتقد إلى البنية التحتية، والعديد من المرافق الحياتية العادية اليومية، لذا اندلعت الثورة في العديد من هذه الجهات المحرومة. وكان هدفنا أثناء الإعداد لدستور تونس 2014، والذي أفخر بأنني كنت من بين المشاركين في كتابته، أن نقطع مع هذه المركزية المقيتة، بدعم اللامركزية، وأن تصبح لكل بلدية الاستقلالية المعنوية والاستقلالية المالية والتدبير الحر.

• وما هي الصلاحيات التي يمحنها نظام الحكم المحلي لرؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة؟

كل مسؤول قادر على إدارة شؤون البلدية، أي أن المقترحات والمشاريع لا تكون مسقطة على العاصمة مركزياً فقط، ولكن تكون باقتراح من المناطق البلدية الداخلية، ومن المؤكد أن المواطنين في الجهات المختلفة يعرفون خصوصياتهم واحتياجاتهم بشكل أدق. نجحنا كدولة تسعى إلى تحقيق مطالب الثورة التي خرج من أجلها المواطنون، في أن تكون هناك سلطة محلية بأعضاء منتخبين، تُمثل البلديات في الجهات المختلفة، على مستوى 350 بلدية بتونس، بعد أن كانت 68 بلدية فقط، أي أنه حتى المناطق الصغيرة التي لم تكن تحت التغطية البلدية أصبحت الآن بموجب النظام الانتخابي الجديد تنعم بممثلين لها، يُدافعون عن مشروعاتها، ومشاكلها، ويُساهمون في تنميتها.

• ماذا بعد المنصب والجدل وصخب الاحتفال؟

العمل والإنجاز هو التحدي الأكبر... شعاري الآن "ليس لدينا الحق الإ في النجاح"، كما كان وعدي للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية "ليس لنا الحق الإ في الانتصار"، وكان لنا ذلك. اليوم نقول أيضاً: هدفنا نجاح إرساء الحوكمة المحلية، وإرساء ديمقراطية الفرد، بل دعم الديمقراطية المفتوحة والتشاركية مع متساكني بلدية تونس.

• ما هي أبرز الملفات على أجندتك الآن، بعد أن امتلأ برنامجك الانتخابي بوعود كثيرة للمواطن التونسي؟

من أولوياتنا جمالية المكان، أي جمالية المدينة تونس من نظافة، تنوير، طرقات، ترصيف وتبليط، والحرص على تحقيق التوازن الإيكولوجي من تخضير أو تشجير وزيادة مساحة المناطق الخضراء. هذه أهم الملفات كما حددتها مجلة الجماعات المحلية والقانون المحدد لصلاحية البلديات. أيضاً تعاني "بلدية تونس" من عدة مشكلات في البنية التحتية، سنعمل على تطوير هذه البنى، وسوف نتبع استراتيجية تقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج" في حل جميع المشكلات التي تواجه المدينة، من أجل التنمية والتطوير. فمثلاً، في ما يخص مياه الأمطار، نسعى من خلال الصيانة والتهيئة المبكرة للاستعداد للأزمة قبل أن تصبح كارثة، وهو ما كنا نفتقده خلال السنوات السبع الماضية، حين واجه العمل البلدي عدة صعوبات بعد الثورة، بسبب حل النيابات أو البلدية القديمة التي كانت موجودة. كما نُخطط لإرساء مبدأ الوقاية بصفة عامة ضد الحشرات، الكوارث الطبيعية، ترسيبات مياه الأمطار، وكذلك تطوير الجانب الصحي، ونسعى إلى توسيع الصلاحيات وعقد شراكة مع الجهاز المركزي والتعاون مع مختلف الوزارات. التحديات كبيرة أمامنا ولا وقت سوى للعمل.

• "سأضمن التوافق في المجلس البلدي"، جاء في أول تصريح لك بعد التنصيب. هل هي رسالة طمأنة تؤكد عدم الإقصاء؟

نعم "لا إقصاء" لأن خدمة تونس لن تتحقق إلا بالتوافق، وبرهنت على هذا منذ أول جلسة بعد تنصيبي للبلدية، إذ اقترحت على المنافس من حزب النداء كمال إيدير أن يكون نائب رئيس البلدية ولكنه رفض، فضلاً عن أنه تم اختيار مساعدي الرئيس من مختلف الكتل الحزبية (الجبهة الشعبية، التيار الديمقراطي، نداء تونس، الاتحاد المدني، القائمة المستقلة "مدينتي تونس")، أي من مختلف القوائم، حتى يكون هناك مجلس يسعى للتوافق والعمل في انسجام دون إقصاء لأحد ويسعى إلى تحقيق مصلحة المواطن التونسي بغض النظر عن الاختلافات السياسية والإيديولوجية.

• وماذا تحملين للمرأة التونسية في أجندتك؟

حرصت أيضاً على إعطاء رسالة مهمة للمرأة وللشباب، إذ تم اختيار امرأة كمساعد رئيس ثانٍ، وهي من الشباب دون الـ35 سنة، عمرها 24 سنة، لتكون بارقة أمل ونموذجاً لكل الشابات وللمرأة التونسية، ورسالة بأنهن قادرات على تولي المناصب القيادية ويستطعن النجاح في جميع مواقع صنع القرار.

• تكريس مبدأ التناصف في قانون الانتخابات البلدية الجديد. إلى أي مدى ساهم في نجاح تجربة أول انتخابات بلدية حرة بعد الثورة؟

التناصف أتاح مشاركة غير مسبوقة للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم كان القانون بمثابة ترجمه لأحد مكتسبات تونس بعد الثورة وهو الدستور الذي تضمن فصلاً هاماً جداً يُعطي للمرأة حقوقها في المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. لم يعد تمكين المرأة سياسياً وتوليها مراكز المناصب العليا والقيادية مجرد شعارات أو منحة تعطيها الدولة لها، ولكن أصبح حقاً أصيلاً لها، كفله لها القانون والدستور، والآن تجني ثماره في الانتخابات البلدية، من خلال قانون أقرّ مبدأ التناصف (الأفقي والعمودي) بين الجنسين.

• كانت للمرأة التونسية بصمة مميزة بين البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي. ما تعليقك؟

بكل تأكيد، وصولي إلى منصب شيخة البلدية وغيره من المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية من قوانين وغيرها، هو نتيجة نضال العديد من الجمعيات النسوية، بل تتويج لمسيرة نضالية طويلة للمرأة التونسية منذ دورها البطولي ضد الاستعمار. وإلى اليوم، هي تناضل ضد الفقر، الجهل، التهميش، العنف، وكان آخر هذه المكتسبات إقرار البرلمان لقانون مناهضة العنف ضد المرأة في يوليو 2017.

• ماذا عن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة... كيف تتابعين كل حالة الجدل الذي تعيشه تونس منذ صدوره؟

لم أطلع على فحوى هذا التقرير وبالتالي لم أدرس بنوده جيداً ولا يمكنني التعليق عليه، نظراً لانشغالي خلال الفترة الماضية بالانتخابات. ولكن رغم الجدل والنقاش الدائر في تونس حول التقرير، فأنا مع رفع سقف الحريات عموماً، وأيضاً مع الخيار التشريعي. مثلاً، عند الزواج في تونس، يمكنك أن تختار كزوج وزوجة نظام اشتراك الملكية أو نظام فصل الملكية، ومن ثم يُسمى هذا خياراً تشريعياً، وكل مواطن يختار ما يشاء، ومن ثم أرجح تطبيق هذا الخيار التشريعي مع النقاط التي تشهد جدلاً كبيراً في التقرير.

• ولكن هناك نقاطاً أثارت هجوماً كبيراً خارج وداخل تونس مثل المساواة في الميراث لتعارضها مع الشريعة؟

ليس لدي موقف محدد الآن، ولكن أثمن مقترح حزب التيار الديمقراطي، بإقرار الخيار التشريعي، وأن تكون هناك حرية لمَن يريد العمل بهذه البنود، ولكن يمكنني خلال الأيام القادمة دراسة المقترح بشكل أعمق، ومن الممكن أن أجد نفسي فيه وأؤيده.

• ما هو أول قرار سوف تُوقّعين عليه؟

ليس هناك قرار محدد، لأنني مقيدة بجدول أعمال وقانون من أجل تشكيل لجان البلدية، واختيار رؤسائها. ولكن التحدى الأكبر وهدفنا جميعاً هو نجاح تجربة الحوكمة المحلية في تونس، وإنجاح اللامركزية لاستعادة ثقة المواطن والشباب.