إماراتيات على خطى السعوديات... نريد إسقاط الولاية

ورأى بعض المغردين والمغردات أنّ هذه الحملة تأتي استكمالاً لمسيرة المرأة الخليجية نحو التحرر والحصول على حقوقها كاملة، ولاسيّما بعد الإصلاحات التي أقرتها السعودية فيما خص حقوق المرأة.

من جهة أخرى، استغرب بعض المغردين أن تطالب المرأة الإماراتيّة بحقوقها، معتبرين أنّها ممثلة بالكامل في الدولة وأنّها تتمتّع بحقوقها كاملة كمواطنة.

وفي إطار الجدل حول حصول أو عدم حصول المرأة الإماراتيّة على حقوقها، انتشر هاشتاغ #الامارات_تقدر_المراه.

تحدد المادة (85) من قانون المعاملات المدنية والمادتين 171 و172 من قانون الأحوال الشخصية الاتحاديين سن الرشد القانوني للشخص الطبيعي في الإمارات بإحدى وعشرين سنة قمرية، والذي يعادل بالتقويم الشمسي عشرين سنه وأربعة أشهر وعشرين يوماً تقريباً. وعندما يبلغ الشخص سن الرشد يستطيع ممارسة حقوقه القانونية بنفسه، إلا أنّ استثناءات تطال المرأة. لا تستطيع المرأة الإماراتية السفر من دون إذن أحد قبل بلوغها الثلاثين. وعلى الرغم من أنّ القانون الإماراتي لا يميز بشكل صريح بين الرجل والمرأة إلا أنّ قانون الأحوال الشخصية (28 لسنة 2005) ينص على ضرورة أن يوقّع ولي أمر المرأة على عقد الزواج، ويميز بين المرأة والرجل في موضوع الطلاق، إذ يحق للرجل تطليق زوجته من دون موافقتها في حين يجب على المرأة الراغبة في الطلاق اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى. ومن الأمور التي تنتقدها جمعيات حقوق الإنسان في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو إمكانية أن تفقد المرأة الحق في النفقة إذا رفضت معاشرة زوجها من دون وجود سبب قانوني، وإمكانية اعتبار المرأة "ناشزاً"  (مع بعض الاستثناءات)  في حال عملت من دون موافقة زوجها. وهنا نشير إلى أن قانون العمل يؤكد على حق المرأة الإماراتيّة في العمل بشكل عام، وتنص المادة 27 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، ويقصد بكلمة «ليل» مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية تشمل الفترة بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً. وتحظر المادة 29 تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً، أو أخلاقياً. وينص القانون صراحة في المادة 32 على منح المرأة أجراً مساوياً للرجل، في حال كانت تقوم بالعمل نفسه. ولكن الجدل لا يزال موجوداً فيما خص تصريح العمل، إذ تشترط وزارة العمل موافقة الزوج لإصدار تصريح عمل للمرأة.