يبدو أن الـ5% مما كان لا يزال عالقاً في قضية الوليد بن طلال مع السلطات السعودية جرى حلّه. فالسبت، بُعيد منتصف الليل، قال الأمير السعودي في مقابلة مع وكالة رويترز، من مقر توقفه في فندق ريتز كارلتون، إنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%، وبعد ذلك بساعات نقلت الوكالة نفسها عن مصادر أنه أُطلق سراحه ووصل إلى منزله.

والسؤال هو: كم دفع ابن طلال مقابل حريته؟

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت، في ديسمبر الماضي، إن السطات السعودية تطالبه بما لا يقل عن ستة مليارات دولار كثمن لتسوية تعقدها معه وتفضي إلى خروجه من مكان الاحتجاز الفخم. ومما كان يعقّد مسألة الإفراج عنه، بحسب الصحيفة نفسها، أنه كان يرفض دفع ثمن لحريته لأن ذلك يُعتبر إقراراً منه بذنب لم يرتكبه. إلا أنه يبدو أن العقد حُلحلت، ما أفضى إلى خاتمة للأزمة. وكان ابن طلال يرفض تفكيك مؤسساته التي بناها كرجل أعمال معروف على صعيد عالمي. وفي معلومات سابقة، قيل إن المفاوضات تجري على أساس تخليه عن حصة من شركة المملكة القابضة التي تُقدّر قيمتها بـ8.7 مليارات دولار، ثم قيل إنه رفض ذلك وعرض على السلطات مبلغاً مالياً لم توافق الأخيرة عليه.

الوليد بن طلال يتوصل إلى تسوية مالية مع السلطات السعودية ويؤكد رغبته في مواصلة الحياة في بلاده بعد إطلاق سراحه

كانت السطات السعودية تطالب الوليد بن طلال بما لا يقل عن ستة مليارات دولار كثمن للإفراج عنه، وكان قد عرض عليها مبلغاً مالياً رفضته...

في مقابلته السبت مع رويترز، قال الملياردير السعودي الذي تُقدّر ثروته بـ17 مليار دولار إن التسوية ستقضي بعدم المس بأصوله، متوقعاً الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته، المملكة القابضة، ومؤكداً أنه لا يزال يصرّ على براءته من أية تهم فساد. ويملك ابن طلال، عبر شركة المملكة القابضة، حصصاً في شركات ضخمة مثل تويتر وسيتي غروب، ويستثمر في فنادق كبرى مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك. ولم تتضح يوماً طبيعة التهم التي كان يواجهها ابن طلال. وقيل إنه يواجه اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز. ولكن بحسب أقواله هو: "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة". وقال الأمير أيضاً: "هناك سوء فهم تجري إزالته. لذلك أود البقاء هنا إلى أن ينتهي هذا الأمر"، مبرراً توقيفه باعتبار أنه "لدينا قيادة جديدة الآن في السعودية ويريدون فقط تقصي كل التفاصيل". وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن السلطات السعودية، فإن الإدعاء عرض وثائق ومستندات على كل الشخصيات التي جرى اعتقالها في بداية نوفمبر الماضي، ووضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوصل إلى تسوية مالية مع السلطات أو الذهاب إلى محاكمة، ما يعني أن خروج الأمير تم بعد تسوية مالية. وبحسب المعلومات الرسمية أيضاً، فإن هدف التسويات المالية مع الموقوفن هو جمع 100 مليار دولار. وقد أطلقت السلطات في الفترة الماضية عدداً من الموقوفين، ولكن لم تكشف عن شروط التسويات التي تمت معهم. وعبّر ابن طلال في مقابلته مع رويترز عن استيائه من تقارير إعلامية تحدثت عن نقله إلى السجن وتعذيبه، وقال للوكالة إن أحد أسباب موافقته على إجراء مقابلة معها هو تفنيد هذه "الشائعات". وأكّد، وقد بدا الشيب أكثر عليه وبدا أنحف مما ظهر عليه علناً في آخر مقابلة تلفزيونية أجراها في أكتوبر الماضي، بحسب وصف الوكالة، أنه يعتزم مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه وكذلك العودة إلى إدارة أعماله في العالم.