134 ألفاً فقط هم مَن صوّتوا للمرشح خالد علي الذي حل سابعاً في ترتيب المرشحين الـ13 عام 2012. احتاج المحامي اليساري ست سنوات ليكمل مغامرته مع الرئاسيات المصرية. فبعد ترشحه للمرة الأولى لدى إتمامه عامه الأربعين، يعود مؤسس حزب "العيش والحرية" ليضع نفسه هذه المرة في مواجهة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فترة ليست بالطويلة، إلا أنها كانت فاصلة بالنسبة إلى علي، صاحب الرصيد الثري في المعارك الحقوقية والقضائية ضد السلطة خلال العقد الأخير. يريد خوض الرئاسيات المقبلة لفتح المجال العام وانتزاع الحقوق، رغم إقراره بعدم عدالة الانتخابات. يرهن علي استمراره في المعترك الانتخابي بقدرته على انتزاع الضمانات الكافية من النظام الحالي، والحصول على تأييد تيار التغيير، وهو ما جسدته عبارة "إما مشاركة جماعية أو مقاطعة جماعية".

هل تنجح مغامرة محامي "الغلابة"؟

يقدّم علي، منذ ظهوره على الساحة الحقوقية في مصر، نفسه على أنه "محامي الغلابة". خاص معارك كثيرة ضد مشروعات الخصخصة في عهد حسني مبارك وضد تشريد العمال، جنباً إلى جنب مع أحمد سيف الإسلام وقديس اليسار أحمد نبيل الهلالي، اللذين سخرا حياتهما في خدمة قضايا العمال والفلاحين أمام محاكم السلطة. أحكام وقضايا عدّة ذاع بسببها صيت خالد علي، إلا أن أبرزها على الإطلاق انتزاع حكم قضائي بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ قدره 1200 جنيه عام 2010، هذا الحكم الذي لم يجد ما يضاهيه في شهرته وتأثيره إلا حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هذا الحكم وفّر له شعبية كبيرة في مواجهة النظام الحالي. "بدأ حياته محامياً في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بطريقة تدعو إلى الإعجاب باجتهاده ونشاطه وتأثيره في مَن هم حوله"، يتحدث عنه لرصيف22 رفيق دربه أحمد فوزي، منسق حملته الانتخابية عام 2012 وأحد قادة الحملة الجديدة. يعدّ فوزي خالد علي من المبشرين باندلاع ثورة في مصر بعد تراكمات في الحراك الوطني خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو ما ساعده في ما بعد على طرح مشروعه اليساري الذي يعتمد على توزيع الثروة.

خالد علي يواجه السيسي.. مبادرة تحرك مياه السياسة الراكدة في مصر وفرصة لـ"الاشتباك الإيجابي مع النظام"

المحامي خالد علي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر.. فتح المجال العام بعد سنوات من تهميش السياسة

ويضيف فوزي: "شكلنا تياراً أجندته من اليسار ويسار الوسط وطرحنا مشروعنا بشجاعة عام 2012 ولكن حالت الإمكانات المادية دون تحقيق المعادلة الجماهيرية". [caption id="attachment_126983" align="alignnone" width="700"]INSIDE_KhaledAli2012 خلال انتخابات 2012[/caption] ربما كان المناخ المفتوح الذي أتيح لليسار والإسلاميين بعد ثورة 25 يناير مناسباً لصعود نجم خالد علي، إلا أنه ظل يعاني من إشكالية أمام القواعد الجماهيرية التي لا تريد قائد معارضة يناطح جنرالات الجيش، أو ينبش في موازنته الاقتصادية طوال الوقت. ويشير فوزي إلى أن "خطاب خالد واضح منذ البداية، هو ضد استبداد السلطة والديانة، ولا يستعين بواحدة ضد الأخرى، وتغييراته متعلقة بقراءاته واحتكاكه بالجماهير، فهو لم يُختبَر في الحكم حتى نطلق حكماً عليه، وليس حنجورياً فقط بل يقدم مشروعاً ينحاز إلى العمال على حساب رجال الأعمال ويدعو إلى سيادة دولة القانون وحماية السلطة القضائية". أراد خالد علي الوقوف على مساحة واحدة من النظام الحالي والإخوان المسلمين منذ يوليو 2013، فأطلق وصفه الشهير "نصف ثورة نصف انقلاب" على بيان خارطة الطريق الذي أقصى محمد مرسي من حكم البلاد، وهو ما أسس لسلوكياته اللاحقة التي تُوّجت برفضه المشاركة في انتخابات 2014. قال حينها: "لا أعلن انسحابي من الانتخابات، أنا أعلن رفضي الدخول في هذه المسرحية". "إنتو مقعدينا أكتر من شهر، ومش عايزين تنزّلو القانون لحد ما الباشا يقرر هيترشح ولا لا"، كلمات أطلقها المحامي بنبرة غاضبة في مؤتمر إعلان موقفه من انتخابات الرئاسة بنقابة الصحافيين. إلا أن صاحب هذه العبارة عاد قبل يومين وأعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظروف تبدو مشابهة إلى حد كبير بتلك التي رفض خوض المنافسة فيها قبل أربعة أعوام، وهو ما أحدث انقساماً كبيراً في معسكر الثورة الذي تحيّر في أمر مؤسس حزب العيش والحرية. لكن علي يرى أن الظروف مختلفة. ويوضح: "عام 2014 كنّا نواجه مشيراً خلع بزته العسكرية من أجل الترشح، والتعبئة لمصلحته، ولم أقل يوماً أن المناضل حمدين كومبارس لنزوله. أما اليوم فنواجه رئيساً مدنياً له تجربة وإخفاقات، علينا أن نشتبك معها". ويقول خالد البلشي، المتحدث الرسمي باسم حملة خالد علي، إن خوض الأخير معركة الانتخابات أمر ضروري لإجبار النظام على فتح المجال العام بعد سنوات من تهميش السياسة، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الترشح للانتخابات المقبلة. INSIDE_KhaledAli ويضيف البلشي لرصيف22 أن الحملة بدأت في وضع حلول لمواجهة العراقيل المنتظرة في المنافسات الرئاسية، مشيراً إلى أنهم يتوقعون جميع ردود الأفعال من جانب السلطة، ما داموا قد قرروا عدم الانزواء. ويلفت النقابي المعروف إلى أن الحملة ستلجأ إلى وسائل بديلة لتجنّب التضييق على انتشارها إعلامياً. وما إن أعلن علي نيته الترشح للرئاسة حتى هاجمه بحدة الإعلام الحكومي، فنشرت صحيفة الجمهورية صفحة كاملة خصصها كاتبها للهجوم عليه، وتبعتها جريدة المساء بنشر صورة له بصحبة سيدة داخل بار تحت عنوان "خالد علي... مزاج تحرش فبركة". كثيرون انتقدوا هذه الحملة، ومنهم الإعلامي عمرو أديب الذي علق: "بترعبوا خالد علي ليه؟ لسه بيقول بسم الله، من حقه طالما تتوافر فيه الشروط. وهي دي الديمقراطية، وإعلانه الترشح بيحرك الدنيا". ورغم عدم ترحيب التيار الناصري في البداية بفكرة ترشح علي للانتخابات الرئاسية، بسبب ما اعتبروه تخاذلاً منه في الانتخابات الرئاسية الماضية، فإن رموزه أظهرت دعماً له، حتى ممن سبق لهم الترشح أو طُلب منهم ذلك. من بين هؤلاء معصوم مرزوق، القيادي السابق بالتيار الشعبي الذي شكّل حملة شعبية لدعم ترشحه للرئاسة، فقد دعا للتوافق والوقوف خلف الحملة الرئاسية لخالد علي. وقال لرصيف22 إنه لم يكن يعتزم الترشح للرئاسيات كما أشيع، بل إنه يغلب المصلحة العامة وتشكيل جبهة مدنية موحدة لاختيار رئيس توافقي، هدفها تقديم البدائل الحقيقية للسلطة وتعطيها إنذاراً قوياً لتغيّر سياستها. ويعلّق مرزوق على تلويح بعض الفصائل الشبابية بالمقاطعة مبكراً، قائلاً: "المقاطعة سلاح سنلجأ إليه لدى عدم توافر الضمانات ضد تشويه الإعلام للمعارضين وانتهاك حقوق المنافس، لكن لا يجوز أن نفوّت فرصة الاشتباك الإيجابي مع النظام، واستغلال كل فرصة لرفع مستوى الوعي لدى الجماهير". ولم يجد حمدين صباحي الذي خاض دورتين متتاليتين غضاضة أيضاً في إعلان ترحيبه بمبادرة ترشح خالد علي، مثمّناً إقدامه على مثل هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية، ودعا الشباب إلى الالتفاف حوله ونسيان انقسامات الماضي. علماً أن ترشح خالد علي أعاد الأمل للأحزاب السياسية المحسوبة على ثورة يناير للعمل من جديد، وهو ما يتضح من قول خالد داود، رئيس حزب الدستور والقيادي بالتحالف المعارض، إن أخذه المبادرة لتحريك المياه الراكدة يثبت وجود ممثلين لجيل 25 يناير الذي يريد تغييراً حقيقياً في الطريقة التي تدار بها البلاد.