لأني سيدة سعودية ثلاثينية عزباء لازلتُ آخذ تصريحاً من والدي للسفر وللدراسة خارج المملكة. أنا بحاجة إلى والدي لاستخراج جواز سفر جديد أو تجديد قديم. لكني لم أعد بحاجة إلى موافقته للعمل في مكان ما أو لإجراء عملية جراحية ما. وخلال أشهر قليلة لن أكون بحاجة إلى التنسيق مع كل أفراد عائلتي أو طلب سيارة من (كريم) أو (أوبر) للحصول على 'توصيلة' للذهاب إلى العيادة أو قضاء أي مشوار شخصي.
 إذاً انتهينا من جدل قيادة المرأة للسيارة بعد إصدار الأمر الملكي، ولم يبقَ إلا موضوع الولاية الذي يبدو إلغاؤه نتيجة حتمية تماشيا مع سياسة الدولة في دعم مشاركة المرأة وتفعيل دورها. كامرأة سعودية تتابع تغطية وسائل الإعلام المختلفة لمطالب إسقاط الولاية عن المرأة السعودية، بالإضافة إلى تفاعل السعوديات على مواقع التواصل مع حملة 'أنا وليّة أمري'، أرى أن الموضوع صار مُستهَلكاً إلى درجة الابتذال أحياناً. بُحكم معيشتي في السعودية ومعرفتي بتفاصيل الحياة اليومية، لم تكن حكايات السعوديات المطالبات بإلغاء الولاية جديدة عليّ. كما أن إيماني بضرورة إلغاء نظام الولاية بما يتفق مع الأعراف الاجتماعية وما تتطلبه معطيات العصر، لا ينفي رغبتي في رؤية الموضوع من منظار جديد لم يُسلَّط عليه الضوء من قبل. هكذا قررتُ البحث في وجهة نظر الرجال السعوديين، وهم أصحاب الولاية، عن مواقفهم من نظام الولاية. بدأتْ رحلة بحثي بتغريدات الحملة المذكورة، وهي مبادرة تطوعية انطلقتْ على تويتر تسعى إلى تنظيم العمل المشترك من أجل إنهاء وصاية الرجل على المرأة في السعودية. تفاجأتُ أن الكثير من الرجال السعوديين يُغردّون لدعم الحملة بعكس تصوّري المُسبَق أن كل داعمي المبادرة من السيدات وربما من النسوياّت المتعصبات.
 أعجبتْني النظرة الشموليّة والمتوازنة للكاتب مشاري الغامدي الذي ركّز على تكامليّة دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع، وارتباط نجاح كل منهما بدعم الآخر له. فأرجع نجاح المرأة إلى دعم ذكور عائلتها لها في المقام الأول، وعدم استغلالهم لنظام الولاية 'للتسلط عليها وتهميشها'. أدهشني أيضاً اعتراف البعض بالظلم الذي يقع على المرأة، وتعاطفه معها وتفهّمه لوضعها، وحثّه الرجال الآخرين على وضع أنفسهم في مكانها ودعمها. لم يكتفِ البعض الآخر بدعم حق المرأة السعودية في إلغاء الولاية، بل إنه لم يتورَّع عن انتقاد الذكور الذين يُمارسون تسلّطهم على المرأة رغبة في إثبات وجودهم. لكن ما أثار استغرابي هو حِدَّة وجرأة البعض في التصريح بمواقفهم إزاء نظام الولاية، مثل عبد الله بن عباد الذي وصفه بأنه 'غبي وظالم' لأنه 'ببساطة يتجاهل ويسير ضد أهم وأبسط قانون طبيعي'. لم تُشبِع التغريدات السابقة فضولي بقدر ما أثارتْه للحديث مع رجال سعوديين حول دعمهم لإلغاء نظام الولاية.
هكذا توجّهتُ إلى عمر سراج (33 عاما)، وهو مشرف بإحدى الشركات المالية بجدة، فكان سؤالي بمثابة مُتنفَّس له ليحكي عن معاناته كمراهق اضطر أن يرافق والدته -كمَحرَم- في كل مكان، لكي يقضي لها شؤونها ومعاملاتها بسبب انفصالها عن والده في سن صغير. بسبب هذه التجربة الشخصية التي جعلتْه يُمارِس دور 'الوليّ' مُبكراً، صار يُدرك أهمية أن تكون المرأة وليّة نفسها عندما تبلغ سن الرشد، وذلك لتيسير الأمور الحياتيّة بالنسبة للمرأة والرجل معا. لكنه مع ذلك، ضد إسقاط الولاية بالمطلق. بعدها تحدّثتُ مع الناشط السعودي الفاعل والمخضرم عبدالله الفريحي، الذي وصف الولاية بأنها "عبء ثقيل وغير مبرر في الألفية الثالثة'. كما ربط تحرّر المرأة من تبعيّة الرجل بـ'تدعيم مفهوم الحرية المجتمعية المسؤولة والمنضبطة لكل فئات المجتمع'، ناهيك عن تأثيره العملي بالنسبة للمرأة من 'تيسير شؤونها الخاصة والحياتية'. ومن أهم ما ذكره الفريحي في سياق الخطوات الإجرائية فيما يتعلق بنظام الولاية، هو اعتباره إلغاء التشريعات الحكومية التي تلزم المرأة بموافقة ولي الأمر-على الرغم من أهميتها- غير كافية لـ'اكتمال أهليتها وتفعيل دورها الاجتماعي والثقافي".
 ولأن 'الثقافة الموروثة بما تئن به من أعراف متخلفة وتقاليد بالية' لا تزال عائقا أمام تفعيل ذاك الدور، لابد من 'التصدي لهذا الفكر البالي' من أجل تحقيق العدالة للمرأة وتمكينها من 'البناء والإعمار'. وهذا ما يُعزّز أهمية تفكيك ‏الخطاب الثقافي الذي يرسخ لدونيّة المرأة وتهميشها، الذي يضع الفريحي مسؤوليته على عاتق الأندية الأدبية والنخب المثقفة في البلاد لإبدال هذا الفكر بـ'فكر إنساني رحب' يحتفي بالحياة ويسعى إلى تنمية المجتمع. عودة إلى جيل الشباب، تحدثت مع لؤي مطبقاني ٢٦ عاماً، وهو خريّج علوم سياسية من إحدى جامعات الرياض، يرى أن المرأة من حقها أن تكون وليّة نفسها، وهي بحكم إنسانيتها- 'مسؤولة عن نفسھا وسیدة قراراتھا'. لهذا يرفض لؤي مسمى 'الولاية'، لأنه يراه 'تنمَّراً من قبل الذكر على الأنثى'، سواء كان ذلك في فرض الرأي أو إملاء الفكر والخيارات'. وهو يؤكد: "لیس ھناك ولاية لأحد على آخر إلا في ما نصّ علیه الدين الإسلامي".

'إعادة حق المرأة' بدلاً من "إسقاط الولاية"

ويعترض أيضاً على تعبير 'إسقاط الولاية'، ويُفضِّل استبداله بـ'إعادة حق المرأة'، وهو ما يجعله يرى في إلغاء الولاية 'إيقافاً للتعدي على كیان الأنثى'. وعلى الصعید الشخصي، يتوقّع أن يجعل إلغاء نظام الولاية حياته 'أكثر سھولة' لأنه سيسمح للسيدات بمتابعة معاملتهن الرسمية في الدوائر الحكومية بدون توكيل أولياء أمورهن.
 أما على الصعيد العام، فيرى أنه 'سیفتح باب مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات'. أما محمد حسن (36 عاما) وهو يعمل ككاتب عدل، فيعتبر أن موضوع الولاية أصبح 'مبتذلاً، تماماً كموضوع القيادة'. فالموضوع يحتاج إلى الكثير من التفصيل، فالولاية مثلاً في موضوع الزواج بالنسبة إلى البنت البِكْر هي من حق الأب، أما بالنسبة للكبيرة أو الثيّب ففيه اختلاف حتى ما بين المذاهب الفقهية.
أما لو نظرنا إلى أمر آخر كاستخراج زواج السفر، فيقول: "إنه من السخيف أن نطلب من امرأة مُطلَّقة كبيرة استخراج صك إعالة لابنها لكي يستطيع استخراج زواج سفر لأمه!" ويُلخِّص محمد وجهة نظره: "لابد من صياغة قانون جديد، تشترك في صياغته كل الجهات المعنية، ويحفظ حقوق الجميع، بشكل يُسهِّل حياة المرأة بدلاً من تعقيدها". تحدّثتُ أيضا مع د. عبدالمجيد سعود (45 عاماً)، وهو استشاري أمراض وراثية، الذي قال أنه مع إعطاء المرأة حقها في ولاية نفسها بما يقتضيه ذلك من واجبات عليها، ويرى في ذلك 'تحقيقاً لمقصد من مقاصد الدين الإسلامي' بحُكم مساواته للذكر والأنثى في الثواب والعقاب. يُقرِّر د.عبدالمجيد أن إلغاء نظام الولاية، الذي يصفه بأنه 'ظالم'، سيُسهِّل الكثير من مناحي حياة الإناث والذكور في عائلته، سواء فيما يتعلّق بقضية يراها 'تافهة' وهي قيادة السيارة، أو غيرها من القضايا المتعلقة بالنواحي الإجرائية. ‏لهذا يؤكّد على أهمية صياغة 'القوانين والأنظمة واللوائح التي تسدّ أي ثغرة قانونية أو إدارية' من أجل استرداد المرأة السعودية لأهليّتها.
أما بالنسبة لتفعيل دور المرأة الاجتماعي والثقافي، فهو يُشير إلى أهمية الجانب التنمويّ من خلال 'فتح جميع أبواب الإنتاج والإبداع أمامها'، بالإضافة إلى الجانب القانوني من خلال 'سنّ قوانين تُجرِّم أي مظهر من مظاهر التمييز الجنسي'. بالرغم أن الآراء بالأعلى تُمثّل أصحابها ولا تعكس موقف عامة الشعب السعودي، إلا أنها مؤشر على ظهور منحى أكثر عقلانية وعملية في النظر لقضية مَفصلية تتعلق بالمرأة.
 لا شك أن هذا المنحى العقلاني فرضتْه معطيات وظروف الحياة في الوقت الحاضر، وهو لا ينفي حقيقة أنه كما أن المؤيدين لإلغاء نظام الولاية لهم مبرراتهم، فبالتأكيد لفريق المعارضين له منطقهم أيضا لتبني موقفهم من هذه القضية. إن اتفاقنا مع مبررات هذا الفريق واختلافنا مع منطق الفريق الآخر لا يهم كثيراً. فالأهم هو استمرار الفريقين في تدافع الأفكار المختلفة من خلال حوار حقيقي، لأنه بمثل هذا التدافع والتبادل الفكري تتقّدم المجتمعات، التي تتجه بشكل لاواعي إلى ما يُلبّي احتياجاتها المتغيّرة. وهذا ما يؤكده علي الوردي في كتابه (مهزلة العقل البشري) حينما يقول أن 'المجتمع المتحرك' هو الذي "يحتوي في داخله على جبهتين متضادتين على الأقل"، ومتى ما يبدأ التنازع الفكري والاجتماعي فيه، فإنه يستطيع تحريك قدميه والسير بهما "في سبيل التطور الذي لا يقف عند حد".