قضية نور حجار مثالاً غير وحيد... سلطة الدين عاجزة أمام "نكتة"

لفترة طويلة، احتضن لبنان الشعراء والأدباء والفنانين، مُكرّساً حرية التعبير والمعتقد كأساس للحياة الثقافية والفنية. وعلى مدى العقود الأخيرة، وبرغم التحديات الأمنية والسياسية التي واجهها، كان ملاذاً آمناً للمضطهدين من دول العالم العربي، ما جعله يحظى بلقب "بلد الحريات والتنوع". ولكن هذا الواقع الذي جذب الكثيرين إلى لبنان خوفاً من الاضطهاد في بلدانهم، يواجه اليوم تهديداً حقيقياً لمن يجرؤ على مجرد التفكير، من خارج صندوق السلطة الحاكمة فيه.

اتهامات بالجملة واستدعاءات لا تُعدّ ولا تحصى سُجلت في السنوات الأخيرة بحق ناشطين وحقوقيين وكتّاب ومسرحيين وصحافيين وغيرهم، لمجرد انتقادهم فكرةً ما تحرج السلطة. مثال على ذلك قضية المسرحي زياد عيتاني، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017، وعملية تلفيق محادثات بينه وبين شابة إسرائيلية، واتهامه بالعمالة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ليُحتجز حينها نحو أربعة أشهر وتساق حملة تشويه واتهامات بحقه، قبل أن يعلن المشنوق نفسه براءة عيتاني.

مثال آخر حصل في أيار/ مايو 2021، حين قامت الممثلة الكوميدية شادن فقيه، بالاتصال برقم الطورائ في قوى الأمن الداخلي للاستفسار حول كيفية حصولها على فوط صحية في أثناء الحجر الصحي، ليتم استدعاؤها إلى التحقيق وتُدان وتُغرّم بمبلغ مليون و800 ألف ليرة لبنانيّة، إثر دعوى رفعتها ضدّها النيابة العامة العسكرية بتهمة المسّ بسمعة قوى الأمن الداخلي وتحقير عناصرها.

في حال امتعضت السلطة من نكتة ما، فبإمكانها أن تجتزئ مقطعاً من فيديو قديم يعود إلى 5 سنوات، للكوميدي نور حجار، فيتم احتجازه، بعد إخبار ضدّه بتوجيهٍ من مفتي الجمهورية اللبنانية، والتحريض عليه، فتخرج مظاهرة مطالبة بتوجيه أشد العقوبات إليه لمهاجمته بحسب ما أوحي لهم، القرآن الكريم، من دون حتى العودة إلى الفيديو الأصلي.

التهديدات المباشرة وصلت إلى التهديد العلني بالقتل، من قبل الشيخ علي الحسين، عبر منبره، بحجة "تدنيس القرآن"

التهديدات المباشرة وصلت إلى التهديد العلني بالقتل، من قبل الشيخ علي الحسين، عبر منبره، بحجة "تدنيس القرآن"، ليقول بالحرف الواحد: "يجب ألا يرى نور النور بعد اليوم ليكون عبرةً لغيره"، لترتفع بعدها التكبيرات داخل المسجد، والتحريض على كل من دافع عن نور، كالنائبة بولا يعقوبيان، التي وصفها الشيخ نفسه بـ"نائبة الشيطان"، إذ سألت أيضاً عن "كيف يمكن لنكتة صغيرة أن تهز الدين؟".

التهديدات والملاحقات التي طالت نور، دفعته إلى إصدار توضيح يؤكد فيه احترامه للمعتقدات الدينية واعتذاره ممن مسه الفيديو المجتزأ، مشيراً إلى أن التهديدات دفعته إلى مغادرة منزله وإغلاق هاتفه، فلم يتمكن من تبلغ الاستدعاء، ليصدر قرار بإحضاره موقوفاً إلى مكتب المباحث الجنائية المركزية للتحقيق بتهمة المس بالشعائر الدينية.

وبرغم أن قضية نور حجار، من الناحية القانونية لا تستوفي الشروط، بحسب محاميته، ديالا شحادة، التي رأت أنه بحسب المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن دعوى الحق العام تسقط بمرور الزمن، بعد مرور 3 سنوات على ارتكاب الفعل، إذا كان من نوع الجنحة، وتالياً فإنه لا يمكن ملاحقته، استناداً إلى القانون، على فعل مرّ الزمن عليه لجهة مهلة تحريك الدعوى العامة.

وترى أن "نور قد نشر بيانه التوضيحي بناءً على تعهد وقّعه في محضر التحقيق، مع العلم بأنه يتعرض منذ تاريخ نشر الفيديو المجتزأ لحملة تهديد بالقتل اضطرته إلى مغادرة بيته. وهو بالفعل يرغب من خلال البيان في أن ينهي الحملة غير المعقولة ضده".

وتعدّ شحادة أن "المشكلة الحقيقية هي بالتعسف في إجراءات التحقيق، من خلال احتجازه لـ11 ساعةً عند الشرطة العسكرية وإجبارها على مغادرة المركز بعد 4 ساعات من احتجازه، بحجة انتهاء التحقيق، وتغطية النيابة العامة على هذا التجاوز، بالإضافة إلى إحضار نور موقوفاً بحجة التهرب من التبليغ، مع العلم أنه هو توارى عن الأنظار بعد التهديدات بالقتل، بينما يمكنهم ببساطة التواصل معي كمحامية له للمثول".

إنذار حقيقي

يعدّ أهل الوسط الفني في لبنان، ما حدث مع حجار إنذاراً حقيقياً بما قد يواجهونه في المستقبل القريب. تحريك الشارع وتصاعد العنف على منصات التواصل الاجتماعي يشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، فالتهديدات المباشرة للكوميديين وعائلاتهم أصبحت "أمراً عادياً".

يُلخص الممثل والمخرج عصام بو خالد، الوضع الحالي، بأننا "في حالة هبوط على جميع المستويات، وعندما نصل إلى هذه المرحلة من التدهور، يضع كل طرف معاييره الخاصة ويستبدل القانون بالإرهاب. والخطورة الكبرى هي أن القوة الفعلية تستبدل القانون بحكم الغاب، والمأساة الحقيقية هي أن القانون يتنازل أمام سلطة القوة. فنكتة قديمة مجتزأة حركت الأجهزة الأمنية، برغم أن النكات التي تتناول الطوائف موجودة في ثقافة المجتمع ومنتشرة على شاشات التلفزة منذ فترة طويلة وليست وليدة الساعة".

برأيه، "منطق القوة هو السائد والحاكم في لبنان، فالسلطة ترى أنه من حقها فرض القوانين التي تناسبها، إذ تحوّل الجميع إلى قضاة، ومن يمتلك سلطةً ولو صغيرة يمكنه تهديد حياة من يخالفه الرأي وملاحقته"، عادّاً أن "الخطر الحقيقي هو فرض القوة من قبل جهات تنصّب نفسها مسؤولةً عن المجتمع، بحجة خطر السلم الأهلي بينما أحداث كالكحالة وسقوط قتلى بإطلاق رصاص متبادل بعد انزلاق شاحنة تابعة لحزب الله، لا تشكل خطراً، وحادثة الطيونة التي سقط فيها 7 قتلى بعد الاشتباكات بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية وعين الرمانة (أغلبية مسيحية)، لا تمس السلم الأهلي، إنما مقطع كوميدي هو الخطر الحقيقي على لبنان".

يثق بو خالد بأن "لبنان يواجه في المرحلة الحالية إعادة تشكيل هوية، فدولة الحريات أصبحت دولةً قمعيةً، حيث أن القرار أصبح واضحاً للجميع، فمن لديه فائض قوة يفرضه على المجتمع وعلى الفن بشكل خاص، وفي حال عدم مقاومة هذه التيارات المافيوية سنصبح تحت عباءة قوة الأمر الواقع، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به"، مطالباً "القضاء بوضع حد لهذا التفلت، وتطبيق القانون على أفراد المجتمع كافة لأن ما حصل مع نور أو غيره يمكن أن يحصل مع أي شخص في حال تم القبول بالمنطق السائد حالياً، والذي يهدد حياة الأشخاص بهدف إرضاخهم وكأننا نعيش في حقبة تاريخية قديمة".

"مقاومة نظام منتهٍ... واجبة"

المشكلة الأساسية برأي الكوميدي جون أشقر، هم الأشخاص الذين نصّبوا أنفسهم قضاةً وحكّاماً، بدل القضاء، وقاموا بالتحريض على كوميدي لا يملك سوى الكلمة. وهو كان من أكثر الذين دافعوا عن نور بشكل واضح وصريح، شاتماً النظام البوليسي، وتعرّض بعد هذا لحملة تهديد كبيرة وتم عرض مقاطع فيديو قديمة له بغاية التحريض أكثر عليه كما حصل مع نور.

"لبنان يواجه في المرحلة الحالية إعادة تشكيل هوية، فدولة الحريات أصبحت دولةً قمعيةً، حيث أن القرار أصبح واضحاً للجميع، فمن لديه فائض قوة يفرضه على المجتمع وعلى الفن بشكل خاص"

يقول أشقر: "بدل التركيز على أمور معيشية واقتصادية وأمنية، تتجه السلطة إلى قمع الحلقة الأضعف أي المسرح والكوميديين، فالنظام الحالي غير عادل تجاه جميع أبنائه. واليوم التفكير المناطقي والشعبوي والطائفي يخدم أصحاب النفوذ والسلاح، الذين يصورون الكوميديين على أنهم أعداء يهاجمون الأديان والمعتقدات بينما في الواقع نحن نكنّ الاحترام والتقدير لجميع الأديان".

ويرى أن "الهجوم على عائلات الكوميديين وتهديدهم بالمباشر ما هو إلا أفلاس أخلاقي، فبدلاً من محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتم ملاحقة نور وغيره"، عادّاً أن "من يهاجموننا يتعاملون كما الموظف المضطهد في عمله والذي لا يمكنه التعبير، فيفرغ غضبه في عائلته التي هي الحلقة الأضعف بالنسبة له". ويؤكد أن "الجهات التي تهاجم الكوميديين، ضحايا النظام أيضاً"، ومن هذه القناعة يرى أشقر أن دفاعه عن حقوق الناس واجب أخلاقي في وجه نظام منتهٍ.

من جهته، يعدّ الكوميدي والمخرج محمد الدايخ، الذي تعرّض في الفترة الأخيرة لسلسلة اتهامات ومضايقات بسبب مقاطعه الساخرة، أن المشلكة الأساسية ليست الدولة، بل إدخال الملفات الدينية في الأمور الاجتماعية والسياسية.

ويرى أن "ترجمة الكوميديا الأوروبية والأمريكية في طريقة التعاطي مع الأديان لا يمكن تطبيقها في لبنان، فلا يمكننا انتقاد الأديان أو ممارسات أتباعها بطريقة مستفزة كما يحصل في الغرب، فذلك لا يكون إلا عبر طريقة مبطنة ذكية لا تمس بالشعائر والمعتقدات. ما حصل مع نور ليس سوى محادثة مع والدته حول طريقة التعاطي مع الشيخ، فهو كان يريد توصيل فكرة تعاطي الناس مع المشايخ بطريقة كوميدية بسيطة فقط لا غير".

وبرأيه، نكْش الفيديو المجتزأ هدفه فقط تحريك الشارع لأن قضية الدين يمكنها تحريك أي شارع بينما قضية المؤسسات الحكومية لا يمكنها تحريك ولو شارع صغير في لبنان.

وعن حجم تراجع الحريات في لبنان، يرى الدايخ أنه "يمكن لرجل دين أن يقرر ما إذا كان يمكن عرض فيلم من عدمه في صالات السينما، وكأننا في العصر الحجري"، وهو ما حصل معه عند عرضه لفيلمه "هردبشت" حيث تم حذف بعض المشاهد بحجة المس بالشعائر الدينية، وكأن الدين تحول إلى سلعة يتم عرضها عند مضايقة أي جهة.

ويرى الدايخ أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، "لا حل سوى الهجرة للكوميديين وهو ما أفكر فيه، فالأمور وصلت إلى حد تهديد العائلات والأطفال فقط بسبب نكتة"، عادّاً أن "الاستسلام والهجرة قد يصبحان حلاً لتجنب القتل أو أقله الخوف على العائلة. 'ما في شي محرز قدام العيلة'، خصوصاً في بلد مثل لبنان".

بدوره، كتب المخرج يحيى جابر، عبر صفحته على فيسبوك معلقاً على قضية نور: "النور كل النور للكوميدي نور حجار ضد كل ظلام على ظلام. احتجازه على نكتة مجتزأة من خمس سنوات يعني في سنوات قمع ناطرتنا. احتجاز ضحكة يعني إخفاء وإلهاء عن دموع ناطرتنا".

"جنود الرب" في طريق الجديدة!

القمع المتزايد في السنوات الأخيرة وضع لبنان في المرتبة 121 عالمياً على مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2022، وهو ما يبرهن عن المستوى المنحدر الذي يسير فيه واقع حرية التعبير في البلاد، فالكلمة أصبحت خطراً حقيقياً على صاحبها ولو كانت دعابةً، والفرد خطراً على الجماعة التي تتحرك بقرار غبّ الطلب، والمتخاصمون في الدين والسياسة أصبحوا أصدقاء ويهتفون لبعضهم البعض، كما حصل من خلال الشعارات التي رُفعت دعماً لـ"جنود الرب" (المجموعة المسيحية المتطرفة)، في منطقة الطريق الجديدة ذات الأغلبية السنّية في التحرك المناهض لنور حجار، فيما المرجعيات الدينية على اختلافها اجتمعت وقررت أن الخطر الحقيقي هو نور، بينما لم تتحرك لملاحقة المتهمين بانفجار مرفأ بيروت وغيره من القضايا التي لا تُعدّ ولا تحصى في لبنان.

القمع المتزايد في السنوات الأخيرة وضع لبنان في المرتبة 121 عالمياً على مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2022

يقول المسؤول الإعلامي في مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، جاد شحرور، إن "مساحة القمع ترتفع في لبنان بأشكال مختلفة، فهناك حملات منظمة لشد العصب الطائفي من قبل النظام الحاكم، عبر المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الروحية، وما حصل مع نور لا يختلف عما حصل مع الشيخ ياسر عودة"، عادّاً أن "المنظومة الحاكمة لكي ترفع عن كاهلها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية توجّه البوصلة نحو المثلية الجنسية والمجتمع المدني والناشطين والكوميديين. فالعقل الحاكم في لبنان هدفه الانقضاض على كل ما هو خارج المنظومة".

برأيه، إن "نقل الواقع كما هو في المجتمع، جزء أساسي من عمل الكوميدي، وحين رأت المنظومة أن معركتها في قضية اتهام نور بتحقير الجيش خاسرة، حرّكت الطائفية للانقضاض عليه و'تربيته'"، مشيراً إلى أن "سلسلة الانتهاكات منذ العام 2017، توضح أن لبنان قد استوفى الشروط البوليسية، فالانتهاكات في وتيرة تصاعدية. إذ في أسبوع واحد فقط، انقضّت المنظومة الحاكمة على كلٍّ من جون قصير ولارا بيطار والمحامي نزار صاغية، وكأنها تقول إن الكلام ممنوع ويمكننا العمل على أكثر من ملف في الوقت نفسه ومن يتعاطى في الشأن الحقوقي يمكننا إسكاته".

بدوره أعلن "تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في لبنان"، أن "توقيف الممثل الكوميدي البارز نور حجار من قبل السلطات اللبنانية والتحقيق معه بناءً على عروضه الكوميدية ونكته فقط يشكل تصعيداً جديداً في قمع الانتقاد العلني في لبنان". وطالب السلطات القضائية بـ"الامتناع عن الادعاء بحقّ حجار وغيره ممن تتم ملاحقتهم فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، والتوقف عن استخدام القوانين المتعلقة بتجريم التحقير والقدح والذم للحد من انتقاد السلطات السياسية، والدينية، والعسكرية في البلاد".

كذلك، قالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب: "توقيف نور حجار هو أحدث مثال على استخدام قوانين التحقير والقدح والذم من قبل السلطات اللبنانية لتخويف المنتقدين ومضايقتهم، وخنق حرية التعبير في البلاد. ينبغي لمجلس النواب أن يلغي بشكل عاجل جميع القوانين التي تجرّم التحقير واستبدال مواد القدح والذم بنصوص من القانون المدني".