أقرت الحكومة الإسرائيلية بوقوع ما اعتُبر "أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد إسرائيل" مساء الاثنين 14 آذار/ مارس الجاري، بعدما حُجبت جميع المقار الرسمية عن المستخدمين أكثر من ساعة، فيما عملية "حصر الضرر" لا تزال جارية.

وأصاب الهجوم المواقع الإلكترونية لوزارات الداخلية والصحة والعدل والرعاية الاجتماعية، وكذلك مواقع مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الاتصالات الإسرائيلي  يوعاز هاندل قوله إن المواقع الحكومية الإسرائيلية على الشبكة العنكبوتية "انهارت"، مساء الإثنين، عازياً ذلك إلى هجوم سيبراني بدأ الساعة 6:15 مساءً وانتهى نحو 7:30 مساءً.

ما تبعات الهجوم؟

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الهجوم كان من نوع "DDoS" أو "حجب الخدمة" الذي يتسبب بتعطيل الخوادم ويمنع الوصول إلى المواقع. وهو ما تعرض له المستخدمون الإسرائيليون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع المكاتب الحكومية المختلفة خلال فترة الهجوم.

"استهدف المواقع الحكومية وليس الأمنية" واستمر أكثر من ساعة ولا تزال عملية "حصر أضراره" قائمة... ماذا نعرف عن "أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد إسرائيل"؟

وبعدما أشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى قيامه وفريقه في الوقت الراهن بعملية "تقييم الوضع" و"حصر الضرر" الناتج عن الهجوم، أضاف أن الجهة التي تقف خلف الهجوم لم تُحدد بعد. وكثيراً ما يوجه الاتهام في مثل هذه الهجمات إلى إيران - العدو الأبرز لإسرائيل - أو إلى جماعات القرصنة الإلكترونية المرتبطة بها.

وعادت جميع المواقع الحكومية المتضررة من الهجوم إلى العمل تدريجياً، وقد استأنفت عملها الآن كالمعتاد.

وبيّنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر دفاعية لم تذكرها أن "الهجوم استهدف المواقع الحكومية وليس الأمنية، وخاصة أنظمة الكمبيوتر العامة في الوقت الحالي"، وطمأنت إلى أنه "في هذا النوع من الهجوم، الذي يعتبر أولياً تماماً، لا يوجد خوف من تسرب المعلومات".

غير أن مسؤولاً دفاعياً بارزاً قال لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الهجوم كان "هائلاً"، فيما اعتبره مصدر آخر في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية "أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق تتعرض له إسرائيل".  وأضاف أن هناك اعتقاداً بأن جهة حكومية أو منظمة كبيرة هي التي نفذت الهجوم، بناء على اتساع نطاقه، مستدركاً بأن المسؤولين الإسرائيليين لا يستطيعون تحديد من يقف وراءه حتى الآن.

قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية هي أحد المواقع المتضررة من هجوم DDoS الذي أصاب جميع المواقع الحكومية الإسرائيلية. لكن مصادر إسرائيلية تُطمئن إلى أنه "لا يوجد خوف من تسرب المعلومات"

وأعلنت مؤسسة الدفاع والهيئة الإسرائيلية الوطنية للأمن السيبراني "حالة الطوارئ" حتى الانتهاء من دراسة حجم الضرر الذي أحدثه الهجوم، بالإضافة إلى التحقق من المواقع الإسرائيلية الإستراتيجية والبنية التحتية الحكومية الأخرى، التي تضم شركات الكهرباء والمياه لمعرفة ما إذا كانت ضحية للهجوم نفسه. وذلك برغم أن مؤسسة الدفاع تقول إن الهجوم أصاب مواقع الويب التي تستخدم نطاق "GOV.IL"، الذي يظهر في جميع المواقع الحكومية الإسرائيلية باستثناء المواقع المتعلقة بالدفاع. علماً أن قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية هي في عداد المواقع التي تستخدم هذا النطاق.