وقعت الواقعة يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2021، في الساعة الثانية بعد الظهر. داهم أربعة عناصر أمن دكان أحمد قم (21 عاماً) المختص ببيع مستلزمات العرائس، في منطقة بنان، في محافظة المنستير الساحلية، بتهمة سرقة متجر أثناء احتجاجات وقعت في الشهر نفسه.

دون استدعاء للمثول أمام منطقة الأمن، ودون توضيح، اقتاده العناصر إلى مركز الإيقاف في المنطقة، حيث قضى ثلاثة أيام تعرّض فيها إلى شتى أنواع التعذيب، وفقد على إثرها خصيته اليسرى.

اقتيد أحمد وهو مقيّد اليدين، واكتفى عناصر الأمن بالقول له: "حين تصل ستعرف الأسباب". وفور وصوله إلى مركز الإيقاف مكبّل اليدين، كبّلوا ساقيه أيضاً، وبدأت رحلة التحقيق معه تحت التعذيب.

"نزعوا سروالي وحرقوا خصيتي"

يقول أحمد لرصيف22: "إلى اللحظة لم أستوعب لماذا ضربني أعوان الأمن بتلك الوحشية، وبتلك النقمة"، راوياً: "كبّلوا يديّ ووضعوا عصا خشبية بين رجليّ وعلّقوني بين طاولتين في وضعية ‘الدجاجة المصلية’ (الدجاجة المشوية) وبدأوا بتعنيفي في كل مكان من جسدي".

ويتابع: "في المرّة الأولى، أُصبت بضربة قوية على مستوى الخصية، ظننت في البداية أنّها عن طريق الخطأ، لكن أحدهم نزع بعدها سروالي، وأخذ ولّاعة وأشعلها تحت خصيتيّ عدة مرات، غير مبالٍ بصرخاتي المزلزلة من شدة الألم، والتي لم يأبه لها بل استمر في تعذيبي لأكثر من ساعة ونصف. لم أستطع بعدها الوقوف ولا المشي".

بكثير من الحرقة، يواصل أحمد سرد ما جرى معه: "راقبوني وأنا أتعذب، إلى حين انتفخت خصيتي، ورفضوا نقلي إلى المستشفى، وحوّلوني إلى السجن دون محاكمة بعد ثلاثة أيام، وهنالك نقلوني إلى المستشفى، وأخبرني الطبيب أن عروق خصيتي تتدلى ويجب استئصالها قبل أن يصل المرض إلى الخصية الأخرى، ما قد يؤدي إلى موتي. كل ذلك خلال ساعة".

يأتي ذلك في وقتٍ تُعَدّ فيه تونس أول دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ترسي هيكلاً مستقلاً للحماية من التعذيب.

حتى الآن، لا تزال ظروف السجون ومراكز الاعتقال لا تحترم المعايير الدولية، كما أنّها غير مطابقة لضمانات القانون التونسي المكفولة للسجناء، وفق ما أكده رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، خلال جلسة عامة مخصّصة للحوار حول الوقاية من التعذيب بتونس، في 16 نيسان/ أبريل 2021.

وكشف الجراي أنّ الهيئة تلقّت 630 إشعاراً بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ، وبعد التقصي، قامت الهيئة بـ600 إحالة إدارية إلى السلطات المختصّة وأكثر من 70 إحالة قضائية إلى محاكم تونس وبن عروس وبنزرت والقصرين، محذّراً من خطورة تواصل إفلات أعوان الأمن من العقاب، ما يساهم في تواصل الاعتداءات وتكرارها.

"أدخلوا عصا في مؤخرتي وأقعدوني عليها"

"إنّهم بلا شفقة ولا رحمة. أدخلوا عصا في مؤخرتي وأقعدوني عليها حتى أُصبت بنزيف وسال دمي في سجن برج العامري الذي دخلته في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر". هكذا تحدث القاضي مكي بن عمّار عن جزءٍ من تجربته في الإيقاف التي دامت أكثر من تسعة أشهر.

أوقف القاضي بن عمار في الرابع من نيسان/ أبريل 2020، على خلفية فتحه قضايا تتعلّق بإحراق محاصيل زراعية في الشمال الغربي، حين كان قاضي تحقيق في محافظة سليانة (شمال غربي تونس)، وبإدخال كميات من القمح الفاسد إلى تونس من دول أجنبية. حينها نُشرت تدوينات حول الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية تحمل اسمه، واتُّهم بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل.

"أُصبت بضربة قوية على مستوى الخصية، ظننت في البداية أنّها عن طريق الخطأ، لكن أحدهم نزع بعدها سروالي، وأخذ ولّاعة وأشعلها تحت خصيتيّ عدة مرات، غير مبالٍ بصرخاتي المزلزلة من شدة الألم، والتي لم يأبه لها بل استمر في تعذيبي لأكثر من ساعة ونصف"

تنقّل القاضي خلال الأشهر التسعة بين ثلاثة سجون، تلقى فيها أسوأ معاملة في سجن برج العامري، حيث حرّض الأعوان السجناء عليه، ووضعوه في غرف مع إرهابيين، وفي السجن الانفرادي عدة مرات. يقول بن عمّار لرصيف22: "بدوا لي أكثر عنفاً ووحشيةً، حين أدخلوا عصا في مؤخرتي وأقعدوني عليها، عدّة مرات، حتى فقدت كل قدرةٍ على التماسك أو المشي، وأمضيت فترة إيقافي هنالك أتنقل بين المستشفى والسجن على كرسي متحرّك".

ويروي أن سجن المرناقية في العاصمة، والذي أودع فيه بتاريخ 15 أيار/ مايو، كان أول سجن يزوره، و"بدأت فيه رحلة التعذيب بعد أسبوعٍ فقط من دخولي، حين استفزّني أحد الأعوان قائلاً: ‘أصحابك لي لبرا موصيني عليك’ (أصدقاؤك في الخارج أوصوني بالاهتمام بك)، وتطور الأمر إلى ملاسنة بيننا، تعرَّضت فيها إلى عنفٍ لفظي وشتائم وألفاظ منافية للأخلاق"، يقول إنّه يستحي من إعادة ذكرها.

يخبر بن عمّار رصيف22، أن عون السجون قال له "ياخي عامل فيها دون كيشوط" (هل تظنّ نفسك دون كيشوت)، ثم استنجد باثنين من زملائه، و"انهالوا عليّ ثلاثتهم بالضرب المبرح في بهو جناح الحجر الصحي، باللكم والصفع والضرب بالأحذية، وقام أحدهم، ولا زلت أذكر أوصافه، فهو طويل وأسمر اللون، بسكب محتويات حاوية القمامة فوقي ثم ضربني بها، على مرأى السجناء".

ويتابع: "أما في سجن سيدي بوزيد الذي نُقلت إليه في 28 تموز/ يوليو وبقيت فيه إلى 10 آب/ أغسطس، فقد وضعوني في غرفة العبور كوافد جديد، في انتظار نقلي إلى إحدى الزنازين، مع سجناء آخرين يتعاطون المخدرات ويمارسون اللواط ويلعبون القمار، وعندما رفضت إبقائي معهم وأعلمت مدير السجن، قال إنّه هو مَن سمح بذلك".

يؤكد بن عمّار أنّه أخبر المدير بأنّه سيرفع الأمر إلى الجهات المعنيّة، ما أثار غضبه، "فأغلق باب مكتبه، وانهال عليّ بالضرب مع سب وشتم بأبشع النعوت، ثم أمر أعوان السجن بأخذي إلى ‘السيلون’ (السجن الانفرادي حيث يوضع السجين في حال أحيل على مجلس التأديب وفيه إجراءات مشددة، ويفقد السجين فيه أغلب حقوقه)".

"طلبني المدير بعدها بيومين في مكتبه"، يكمل سرد القصة، "وقال لي ‘كيفاش يا ابن... هل ستشتكي بالأعوان؟’، مطلقاً أبشع النعوت على أمي".

ويضيف: "حينها شعرت بالخوف والوحدة والوحشة للمرة الأولى، بالنظر إلى تجاربي السابقة مع التعذيب والضرب، لكنّه واصل غطرسته وأنزلني على ركبتي وتداول عليّ هو ونائبه بالضرب، وبالصفع واللكم على الوجه والأذنين، ثم أعادوني إلى السجن الانفرادي، حيث ربطوا يديّ في باب الزنزانة وانهالوا عليا بالضرب مجدداً".

"إنّهم بلا شفقة ولا رحمة. أدخلوا عصا في مؤخرتي وأقعدوني عليها حتى أُصبت بنزيف وسال دمي في سجن برج العامري الذي دخلته في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020"

"قالا لي ‘قل: أنا كلب وسنتركك’، فقلت لهم ‘أنا تونسي مثلي مثلكم، أردت أن أصلح وأنظف البلد’. حينها سخرا منّي، ونزعا ملابسي وربطا يديّ والدم يقطر من فمي وأنفي وتركوني هناك حتى المساء، إلى حين فك حراس الليل رباطي. وأمضيت عشرة أيام على هذه الحال".

يعلّق الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في على القضية بأنّ منظمته عاينت العديد من الحالات التي تشكو من العنف الجسدي الذي يمارسه الأعوان على السجناء داخل غرفهم، إلى جانب تواتر الإهانات اللفظية والتعسف في تسليط العقوبات عليهم، مثل الحرمان من الزيارة ومن الأكل الذي تجلبه عائلاتهم وفرض السجن الانفرادي عليهم لأبسط الأسباب.

وأضاف الشارني لرصيف22 أنّه وبالرغم من تحسن العديد من القوانين، لم يتم القضاء على الظاهرة، بل بالعكس ما زالت متواصلة، لافتاً إلى أنّ منظمته تتلقى بين 250 إلى 300 شكوى في العام، وأنّ الفئة الأكثر تعرّضاً للعنف هي سكان المدن الكبرى والشباب، كما لفت إلى أنّ نسب حالات العنف لدى أعوان الشرطة عادةً ما تكون في حدود 60% من الحالات، فيما تتوزع الأخرى بين 20% لدى أعوان الحرس، و20% في السجون.

تعذيب مريض نفسي

إلياس العبيدي موقوف آخر، أحيل إلى السجن بتهمة محاولة القتل، لكن قاضي التحقيق قرّر حفظ القضية منذ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، لانعدام المسؤولية الجزائية، بعد استشارة الأطباء المختصين الذين أثبتوا أنّه يعاني من اضطرابات نفسية، مع الإذن وجوباً بإيوائه في مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، لتلقي العلاج.

يقول محاميه نضال الصالحي، وهو ممثل عن جمعية المحامين الشبان، وعضو في مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، لرصيف22 إنّ إدارة السجن لم تخلِ سبيل موكله، وظل محتجزاً هناك إلى اليوم، دون وجه حق أو سند قانوني يبرر احتجازه، برغم أنّه يتعرّض يومياً إلى شتى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل أعوان السجون والإصلاح، وفق شهادات يقدّمها شهود عيان كانوا نزلاء في السجن.

يؤكد الصالحي أنّ إلياس الغربي تعرض بشكل مستمر للاعتداء بالعنف إلى حد فقدان الوعي، وأنّ أعوان السجون يرغمونه على النوم في المدخل الرئيسي للمراحيض، مفترشاً الأرض في كل الفصول، لأنّهم لا يعطونه إلا مجرّد غطاء خفيف أزرق اللون.

يضيف المحامي أيضاً أنّ موكله يتلقى سوء معاملة من المساجين والأعوان لأنّه فاقد لكل مداركه العقلية، ولا يتكلم مطلقاً، إذ يُصطحَب إلى ساحة السجن، بعد إحكام الأصفاد على يديه، ويُجرّد من ثيابه كلياً، ويُجلد على أماكن متفرقة من جسمه بواسطة عصا بلاستيكية، إلى درجة الإغماء، ويتركونه على تلك الحال حوالي ثلاث ساعات، ليرمونه بعدها في الزنزانة.

"قالا لي ‘قل: أنا كلب وسنتركك’، فقلت لهم ‘أنا تونسي مثلي مثلكم، أردت أن أصلح وأنظف البلد’. حينها سخرا منّي، ونزعا ملابسي وربطا يديّ والدم يقطر من فمي وأنفي وتركوني هناك حتى المساء"

إثر تداول تفاصيل التعذيب الذي يتعرّض له الموقوف، دخل مجموعة من المحامين في إضراب مفتوح في مكتب المحامين داخل السجن المدني في المرناقية في العاصمة تونس، للإفراج عنه.

من جانبه، كشف عضو جمعية المحامين الشبّان التونسيين بشير القطيطي لرصيف22 أنّ سجن المرناقية يضم 24 نزيلاً، اتُّخذ قرار بإيوائهم وجوبياً في المستشفيات، لكنّ المؤسسة السجنية لم تنفذ تلك القرارات، واصفاً إيواء أشخاص مرضى في السجن بـ"فضيحة دولة"، مع وجود معطيات تفيد بتعرّض بعضهم للتعذيب، ولافتاً إلى أنّه "في دولة تحترم نفسها سيحاسَب كل المسؤولين عن ذلك".

وانتقد القطيطي تنصّل الوزارات المعنية (وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية) من مسؤولياتها، خصوصاً أنّ كل وزارة تحمّل الأخرى مسؤولية تأخر تنفيذ قرارات إحالة هؤلاء النزلاء إلى المستشفيات.

هذا وتندد منظمات حقوقية من بينها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورابطة حقوق الإنسان بوجود انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الإيقاف في تونس، من بينها الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي على الرغم من مرور عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكانت وفاة شاب موقوف في السجن في محافظة صفاقس، يعاني من مرض السكري، في الثاني من آذار/ مارس الماضي، قد أثارت صدمة جديدة في تونس بعد فترة قصيرة من تعرض الشاب أحمد قم للعنف، في حادثة هزت الرأي العام. ويؤكد أقارب الشاب على وجود تقصير وعلى أنّ ابنهم لم يتلقّ الحقنة التي يحتاج إليها لذلك تعكرت حالته، وبدأ يتخبط ويتقيأ الدم، وأنّ أعوان السجون لم يعيروا اهتماماً بصحته مع علمهم المسبق بمرضه، وهو ما أدى إلى وفاته.

اتهامات وإنكار

عبد الحق البسدوري شابٌ آخر تعرّض إلى عنفٍ لفظي، وترهيب معنوي، بسبب مشاركاته المتكرّرة في التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل. يقول لرصيف22 إنّ الأمنيين يحاولون دفعه للدخول في مواجهةٍ معهم، عبر استفزازه بعبارات من قبيل "أنت من سيدي بوزيد (وسط غربي تونس)، ما الذي جاء بك إلى العاصمة؟"، أو "يا كلب ماذا تفعل هنا؟"، من أجل تلفيق تهمٍ له وزجّه في السجن، ويسخر من ذلك قائلاً: "هل يحتاج ذهابي من سيدي بوزيد إلى العاصمة إلى جواز سفر؟".

يروي عبد الحق: "اقتادوني عشرات المرّات إلى مراكز الإيقاف، تحت وابلٍ من السبّ والشتم، والنعوت المنافية للأخلاق، وأهنت وتُركت لساعات في غرفة الإيقاف أنتظر التحقيق معي"، ويتابع: "سُلبت حقوقي عدّة مرّات داخل الإيقاف، وصمدت وتمسكت بعدم الردّ حتى لا يصلوا إلى ما يريدونه منّي".

هذا وتثير اتهامات بسوء المعاملة والتضييق على المحتجين والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون مخاوف منظمات حقوقية محلية وخارجية من عودة الدولة البوليسية وقمع حرية التعبير والتظاهر.

في المقابل، استنكرت وزارة الداخلية الاتهامات، وقالت إنّ جهاز الأمن يتطور بثبات ويشهد إصلاحات جذرية منذ عشر سنوات ويُحْسِن الملاءمة بين فرض القانون واحترام الحقوق والحريات، وطالبَت مَن يدعى التعرّض لانتهاكات بالتقدم إلى القضاء.

من جهتها، اعتبرت رئيسة نقابة أعوان السجون والإصلاح ألفة العياري أنّ التعذيب لا يمكن أن يكون مجرد حديث، بل يجب أن تتوفر إثباتات، عبر تقرير طبي يثبت تعرّض السجين إلى التعذيب، لأنّ الكثيرين يدّعون ذلك من أجل استعطاف الرأي العام والقضاء.

وأضافت العياري لرصيف22 أنّها لا تستطيع نفي أو تأكيد وجود حالات تعذيب، لأنّها ملزمة بواجب التحفّظ، إلا أنّها ترفض أي شكل من أشكال التعذيب، لأنّ السجن لم يعد مجرّد أسوار عالية، لا نعرف ما يحدث فيها، بل صار مكاناً مفتوحاً للمنظمات والجمعيات التي تراقب.