سلّط تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي الضوء على المشاركة "المنخفضة بشكل استثنائي" للمرأة في سوق العمل في دول الشرق الأوسط، لا سيما العراق والأردن ولبنان، لافتاً إلى أن الدول العربية الثلاث تمثل أدنى مستويات عمل المرأة عالمياً.

وأبرز التقرير أن المرأة تشارك بنسبة تقل من 15% في القوى العاملة في العراق والأردن، فيما تصل هذه النسبة إلى 26% في لبنان، وتوقع أن يزداد الأمر سوءاً في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفيما أقر بأن مستويات المشاركة الاقتصادية المتدنيّة للمرأة تنطبق على دول أخرى في المنطقة، شدد على أن العراق والأردن يأتيان في أدنى المراتب عالمياً.

وتليهما سوريا واليمن اللتان مزقتهما الحروب المستمرة منذ عدة أعوام. ويلاحظ أن نسب مشاركة المرأة في الدول المشار إليها تصل لمعدلات تراوح بين 25 و35 نقطة مئوية من المتوسط العالمي.

الأمل في الشابّات المتعلمات

ويشير التقرير إلى انخفاض المشاركة في سوق العمل بين النساء الأقل تعليماً إذ تُسهم نسبة متدنية من النساء غير الحاصلات على تعليم عالٍ في سوق العمل مقابل الثلثين من حاملات الشهادات العليا في العراق ولبنان، ونصفهن في الأردن.

البنك الدولي: معدّلات البطالة المرتفعة وانخفاض الأجور يمثلان "عنصر إحباط" لبعض النساء ويحول دون بحثهنّ عن العمل وتالياً مساهمتهن في القوى العاملة

ويتسع الفرق بين مستوى مشاركة المرأة المتعلمة وغير المتعلمة بدرجة تفوق الفرق بين مشاركة الرجال المتعلّمين والنساء المتعلّمات.

وثمة فروق فردية في المشاركة النسائية في قوة العمل في هذه البلدان. ففي لبنان تكون معدلات مشاركة الفئة العمريّة الشابة في القوة العاملة أعلى بشكل ملحوظ نتيجة تزايد التحصيل العلمي للمرأة في الفئة الأصغر عمراً. أما في الأردن، فتقل هذه النسبة.

وتشير التجارب العالمية إلى أن نمط الزيادة الحادّة في مشاركة الفئات العمرية الأصغر سناً يساعد في حدوث نقطة تحوّل بين الأجيال العاملة على نحو يؤدي إلى مشاركة أكبر للمرأة الشابة في سوق العمل بالتزامن مع خروج الفئات الأكبر سناً، وبالتدريج، من عداد القوى العاملة.

مشكلات تعوق عمل المرأة

علاوةً على انخفاض مشاركتها، نبّه التقرير الدولي إلى عدة مشكلات تواجه المرأة الراغبة في المشاركة في سوق العمل في دول المشرق. أبرزها: ارتفاع معدّلات البطالة العامة والأجور المتدنية مقارنةً بأجور الرجال مقابل عمل مماثل.

وقد تبلغ معدلات البطالة بين النساء ضعفَيْ تلك التي يواجهها الرجال في دول المنطقة. في الأردن، على سبيل المثال، تصل البطالة بين النساء إلى 25 %. يعني هذا أن المعدلات المتدنية لمشاركة المرأة في العمل تُخفي وراءها معدّلات أدنى لعمل النساء.

في الدول الثلاث أيضاً، تعمل المرأة عادةً في قطاعات معيّنة وبأجر أقلّ ممّا يكسبه الرجل مقابل عمل متكافىء. وتصل الفجوة الجندرية في الأجور، بين النساء والرجال العاملين في مهن مماثلة ولديهم التحصيل العلمي المماثل والخبرة المماثلة، إلى حوالى 17 % في القطاع الخاص في الأردن، و18 % و22 % للعمالة كلها في العراق ولبنان على التوالي.

ويُعتقد بأن معدّل البطالة المرتفع وانخفاض الأجور يمثلان "عنصر إحباط" لبعض النساء ويحول دون بحثهنّ عن العمل وتالياً دون مساهمتهن في القوى العاملة، وفق البنك الدولي.

يضاف إلى ذلك التباطؤ في استحداث فرص العمل في المنطقة، والمعايير الاجتماعية والقيود القانونية وإخفاقات السوق، ومحدودية فرص الحصول على رأس المال، والالتزامات الأسرية تجاه الزوج والأبناء، والتمييز المجتمعي بشكل عام لمصلحة الرجل.

وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى الفرص المتاحة للمرأة في الاقتصاد الرقمي (الوظائف عبر الإنترنت)، حذر من أن تتحوّل هذه الفرص إلى عائق إضافي في حال عدم اتخاذ إجراءات لسدّ الفجوة الرقميّة بين الجنسين في المنطقة، والتي تعد من  أكثر الفجوات اتّساعاً في العالم.

نبّه التقرير الدولي إلى عدة مشكلات تواجه المرأة الراغبة في المشاركة في سوق العمل في دول المشرق. أبرزها: ارتفاع معدّلات البطالة العامة والأجور المتدنية مقارنة بأجور الرجال والمعايير الاجتماعية والمسؤولية عن رعاية الأسرة

خطط حكومية طموحة

في سياق متصل، أشاد البنك الدولي في تقريره بخطط "طموحة" لرفع معدّلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول الثلاث عام 2025.

واعتبر أن هذا إذا ما تحقق واستمر على المدى الطويل، "فسيكون له تأثير محتمل كبير على النمو الاقتصادي" في هذه الدول.

وتهدف خطط زيادة مشاركة المرأة في رفع مساهمتها بمقدار خمس نقاط مئوية في العراق ولبنان وإلى زيادة بنسبة 24 % في الأردن.

وإذا تحققت الزيادات المستهدفة، واستمرت بعد السنوات الخمس المقبلة إلى عقد آخر، فإن النمو الاقتصادي السنوي سيزداد بمقدار 1.6 نقطة مئوية في العراق، و2.5. نقطة في الأردن، و1.1 نقطة في لبنان عام 2035.

وختم التقرير بدعوة الدول العربية الثلاث إلى "اتخاذ إجراءات في مجالات عدة، منها تعزيز النمو الاقتصادي، ورسم سياسات فعّالة لسدّ الثُغر القانونيّة، وتشجيع سلوكيّات أكثر مساواة، وإمكان الوصول إلى رعاية جيّدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة".