وفي تقرير بعنوان: "مستقبل النفط والاستدامة المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي"، ذكر الصندوق أن التغييرات الكبيرة في سوق النفط، وانخفاض أسعاره وقلة الطلب عليه، لا سيما عقب المخاوف المتزايدة على البيئة، والتي أفضت إلى الابتعاد عن استخدام النفط تدريجياً... تلك العوامل كلها تمثل تحدياً كبيراً للبلدان المصدرة للنفط، أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم خُمس إنتاج النفط العالمي.

وأشار التقرير المتشائم إلى أن دول الخليج أدركت الحاجة إلى تنويع اقتصادها والحد من الاعتماد على النفط بتنفيذ إصلاحات مالية.

لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أن هذه الإجراءات لم تعوض تعويضاً كاملاً عن النفط، داعياً إلى ضرورة تنفيذ سياسات مالية "أكثر إلحاحاً من الخطط الحالية".

وفق المصدر نفسه، فإن ثروة الخليج المقدرة بنحو تريليونيْ دولار أمريكي، مهددة بالاندثار تباعاً، بدايةً من البحرين عام 2024، ثم سلطنة عمان عام 2029 فالسعودية عام 2035 والكويت عام 2052.

البحرين ثم سلطنة عمان وتليهما السعودية والكويت… صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر محذّراً من نفاد ثروات الخليج خلال 15 عاماً

وأضاف: "نتيجة الوضع المالي الحالي (لهذه الدول)، فإن ثروة المنطقة قد تستنزف بحلول عام 2034". وتعتمد اقتصادات دول الخليج على "الذهب الأسود" بنسب تراوح بين 70 و 90 %.

ويرجّح الصندوق أن يصل الطلب العالمي للنفط إلى الذروة عام 2040 تقريباً، لافتاً إلى أن زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة قد يعجّل بهذا، ويجعل عام 2032 الأعلى طلباً للنفط.

ولفت إلى أن فرض دول العالم ضرائب على المنتجات البترولية يجعل عام 2028 الأعلى طلباً، مشيراً إلى أن هذا التعجيل يضر مباشرةً بمصالح دول الخليج وغيرها من الدول المصدرة للنفط.

من الثراء إلى الاقتراض

وأوضح الصندوق أن تدهور أسعار النفط منذ عام 2014 ألحق ضرراً مالياً كبيراً بدول الخليج التي اضطرت إلى الاقتراض لتغطية عجز موازناتها وتجميد إجمالي ناتجها المحلي.

وقدّر الصندوق الدولي نمو اقتصاديات الدول الست بنحو 0.6% خلال عام 2019، في حين لم يتعدَّ الـ 2.0% عام 2018. وكان متوسط النمو يعادل 4 % قبل انهيار أسعار النفط.

وتوقع أن تزداد التحديات المالية التي ستواجه دول الخليج في المستقبل، مبيّناً أن عليها "التكيف" مع تضاؤل الطلب على النفط، لا سيما بعدما أفقد تراجع أسعاره هذه الدول نحو 300 مليار دولار من ثرواتها المالية بين عامي 2014 و2018، وفق بيانات الصندوق.

وأفاد التقرير بأن ديون الدول الخليجية الست ارتفعت من 100 مليار دولار عام 2014 إلى 400 عام 2018.

وأشار إلى أن استمرار أوضاعها المالية على هذا النسق يعني أنها ستتحوّل عام 2034 من دول ثرية إلى دول مستدينة.

برغم الإصلاحات المالية التي اتخذتها دول الخليج لتنويع اقتصاداتها والحد من الاعتماد على النفط، لم تفلح في التعويض بشكل كامل عن "الذهب الأسود". يهدد هذا بتحوّلها من دول ثرية إلى دول مستدينة بحلول عام 2034

ما الحل؟

ورأى التقرير أن لدى دول الخليج خيارين لا ثالث لهما، إما أن تجري إصلاحات مالية عميقة وسريعة، أو أن تخاطر برؤية ثرواتها تتلاشى شيئاً فشيئاً خلال الأعوام الـ15 المقبلة.

وورد في التقرير: "هذه الدول على الطريق الصحيح. لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات المالية. فمشاريع تنويع الاقتصاد غير كافية ولا بد من خفض النفقات العامة وإقرار أنظمة مالية جديدة".

وعلاوةً على ترشيد النفقات الرسمية، أوصى الصندوق بتقليص الوظائف العامة وخفض رواتب موظفي القطاع العام.

ويبدو هذا غير ممكن نظرياً على الأقل، إذ قد تنجم عن هذه الإجراءات تبعات اجتماعية خطيرة في بلدان اعتاد مواطنوها الدعم الحكومي والضرائب المخفضة.

لكن هذه التحذيرات دفعت ببعض الباحثين والمحللين الاقتصاديين الخليجيين إلى مناشدة حكوماتهم التحرك العاجل. منهم السعودي سعيد الوهابي الذي نصح عبر تويتر بـ"رؤية رديفة أبعد من 2030 للسعودية… ربما رؤية 2050".