قضية محمد علي تتفاعل... خوف من تظاهرات واعتقالات وإطلاق وسم لدعم الحكومة

إثر الجدل الواسع الذي تسببت به في مصر سلسلة فيديوهات للمقاول والممثل المصري محمد علي، اتهم فيها الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بالفساد، يشيع الخوف في أجواء الناشطين المعارضين والحقوقيين بعد سلسلة اعتقالات طالت بعضهم.

فقد أمرت النيابة المصرية العامة في 17 أيلول/ سبتمبر بحبس الناشط السياسي المصري البارز كمال خليل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في حين أكد نشطاء اعتقال السلطات ضابط الشرطة السابق والمحامي الحالي أحمد سرحان بعد إعلانه أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد السيسي، كما مَثُل المحامي محمد حمدي يونس أمام نيابة أمن الدولة العليا فجر 17 أيلول/ سبتمبر.

وكتب خليل في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، على حسابه الرسمي على تويتر: "الشعب يريد إسقاط النظام، وإذا قالوا لك: تحيا مصر، يبقى هيبيعوا حتة من مصر".

وقال بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن "النيابة وجهت لخليل في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية محظورة" من دون أن تحدد النيابة ماهية الجماعة أو حتى اسمها.

في سياق متصل، أعلن نشطاء اعتقال المحامي وضابط الشرطة السابق أحمد سرحان الذي أعلن أخيراً أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد السيسي، وكتب على حسابه الرسمي على فيسبوك قبل ساعات: "الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهرين لا يكون السيسي أحد شخوص المرشحين".

وفي 17 أيلول/سبتمبر، كتب المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي على حسابه على تويتر: "تأكد لدي خبر القبض على ضابط الشرطة السابق والمحامي الحالي أحمد سرحان".

وسرحان ليس المحامي الوحيد الذي اعتقلته السلطات المصرية في الأيام الأخيرة. ففي فجر 17 أيلول/ سبتمبر، ظهر المحامي محمد حمدي يونس أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على ذمة القضية نفسها 488 لسنة 2019 أمن دولة، وقررت النيابة سجنه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بعد اتهامه "بالانضمام لجماعة إرهابية".

"الخوف من تظاهرات"

ويرى مراقبون أن سجن كل من خليل وسرحان ويونس يظهر مدى خوف النظام من تظاهرات جديدة بعد أن أقبل مصريون كثر على فيديوهات محمد علي بنهم كبير. ورغم أن المقاول والممثل لم يقدم أي دلائل على اتهاماته للجيش وللرئيس بالفساد، فإن البعض يرى أن ما كشف عنه لا يحتاج إلى دلائل، معتبرين أن الفساد مستشرٍ في بلدهم الذي زاد فيه عدد الفقراء خلال حكم السيسي بدرجة غير مسبوقة.

وفي الساعات الأخيرة نشرت أغلب وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام على شاشاتها وسم "كلنا معاك يا سيسي" رداً على وسم أطلقه معارضون على رأسهم محمد علي نفسه بعنوان "كفاية بقى يا سيسي".

إثر الجدل الواسع الذي تسببت به في مصر سلسلة فيديوهات المقاول والممثل المصري محمد علي، يشيع الخوف في أجواء الناشطين المعارضين والحقوقيين بعد سلسلة اعتقالات طالت بعضهم

السلطات المصرية تشنّ حملة اعتقالات ضد ناشطين وحقوقيين، ومراقبون يعتبرون أنها تظهر مدى خوف النظام من تظاهرات جديدة بعد أن أقبل مصريون كثر على فيديوهات محمد علي بنهم كبير

واشتهر علي بعد بث مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت زعم فيها أن عدداً من المشروعات التي ينفذها الجيش يشوبها الفساد، مشيراً إلى علاقة تعاون كانت تربطه بالجيش وإلى أنه أوكل إليه تنفيذ مشروعات مقاولات.

ويقول علي إنه اضطر الى مغادرة مصر إلى أسبانيا مطارداً عقب حدوث خلافات بينه وبين القوات المسلحة بشأن بعض هذه المشروعات.

وقبل سنوات، قال علي في تصريح لبرنامج تلفزيوني إنه أفلس بعد أن أنتج فيلم "البر الثاني" الذي بلغت تكلفته 27 مليون جنيه مصري (حوالى 1.6 مليون دولار) وكان من بطولته، ولم يحقق إيرادات تذكر.

"حرب الفيديوهات"

ويرى البعض أن فيديوهات محمد علي شجعت مصريين آخرين على الخروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاصرة النظام المصري، إذ نشر الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مقطعاً مصوراً، في 15 أيلول/ سبتمبر، عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه إن "السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء"، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.

وبحسب أبو فجر، فإن الجيش حينما ذهب إلى سيناء، وعلى رأسه قائد الجيش الثاني الميداني سابقاً أحمد وصفي، "ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين حتى بات الأهالي يشعرون أن الجيش يحاربهم هم لا الإرهابيين وأن ما عزز ذلك هو اعتماده على أشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية في جرائم، بعضها قتل".

وبعد فيديو أبو فجر بيوم واحد، ظهر شخص آخر يقول إنه ضابط شرطة مصري سابق، ليكشف عن "وقائع فساد، وغسيل أموال لوزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، كامل الوزير"، متوعداً السيسي بموجة ثورية جديدة، بحسب قوله.

واتهم أحمد عبدالرحمن سرحان، في فيديو نشره على فيسبوك، اللواء كامل الوزير بأنه "متورط في جرائم غسيل الأموال، وإهدار للمال العام، بالإضافة إلى استخدام العوائد في بنى تحتية ومشروعات تابعة للقوات المسلحة التي تمت إهانتها".