حصلت شركة كويتية على عشرات الملايين من الدولارات تعويضات عن الغزو العراقي للكويت (1990 - 1991)، بحسب ما أعلنته لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة اليوم، في 23 تموز/يوليو الجاري.

وقالت اللجنة التي تشرف على طلبات التعويض الناتجة من غزو العراق للكويت إنها دفعت 270 مليون دولار أمريكي لشركة البترول الوطنية الكويتية، مضيفةً أن هذه الشريحة تزيد مبلغ التعويضات المدفوع إلى الكويت إلى 48.7 مليار دولار.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق تخصيص 1.5% من عائدات صادرات النفط لصندوق التعويضات والمدفوعات التي تتم مرة كل ثلاثة أشهر.

وقبل ثلاثة أشهر، وبالتحديد في 23 آذار/مارس الماضي، حصلت الشركة نفسها على مبلغ تعويضات وصلت قيمته إلى 240 مليون دولار.

ولا يزال على العراق دفع حوالى 3.7 مليار دولار من 14.7 مليار دولار نتيجة خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة من الأضرار التي لحقت بحقول النفط في الكويت بسبب الغزو العراقي.

فاتورة تعويضات باهظة

وفي 2 آب/أغسطس عام 1990 عبرت دبابات الجيش العراقي الحدود الكويتية، وحينذاك استغرق الأمر يومين للسيطرة على الدولة الخليجية الغنية بالنفط، لكن لا يزال العراق يعاني حتى اليوم من فاتورة التعويضات الباهظة.

وتعد الخلافات بشأن النفط أحد أسباب الغزو العراقي، إذ اتهم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين حينذاك الكويت برفع إنتاجها بشكل متعمد كي تخفض الأسعار إلى مستوى سبعة دولارات للبرميل، وهذا ما ساهم في إضعاف الاقتصاد العراقي الذي كان في مرحلة إعادة البناء بعد نحو ثماني سنوات من الحرب مع إيران.

وقبل أن ينهي حسين غزوه للكويت، أحرقت قواته آبار النفط الكويتية، وتم إضرام النيران في نحو 730 بئراً، أي حوالى 80% من آبار النفط في الكويت.

وكانت 34 دولة بقيادة واشنطن قد اتحدت لإخراج الجيش العراقي من الكويت بعدما سيطر عليها سبعة أشهر، وعقب ذلك مباشرة انطلقت لجنة مختصة في تقييم الأضرار والتعويضات اللازمة لدولة الكويت عن اجتياح أراضيها، ووقتذاك فرض مجلس الأمن على الحكومة العراقية دفع تعويضات وفق القرار الرقم 692 والمتعلق بإنشاء لجنة أممية للتعويضات.

وكانت هذه اللجنة قدر قدرت التعويضات بـ 52.4 مليار دولار، يجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية.

وألزم القرار الرقم 705، الصادر في العام 1991، العراق بتخصيص نسبة 30% من عائدات إنتاجه النفطي للجنة التعويضات.

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي تشرف على طلبات التعويض الناتجة من غزو العراق للكويت تقول إنها دفعت 270 مليون دولار أميركي لشركة البترول الوطنية الكويتية... كيف تثقل التعويضات كاهل العراق؟

لا يزال على العراق دفع حوالي 3.7 مليار دولار من مبلغ مطالبات يصل إلى 14.7 مليار دولار نتيجة خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في الكويت بسبب الغزو العراقي.

من جانبها، وافقت الحكومة العراقية في عهد صدام حسين على جميع قرارات مجلس الأمن، وحتى العام 2001 كانت قد دفعت نحو 31.5 مليار دولار.

وعام 2003، بعد سقوط العاصمة العراقية في يد القوات الغازية، أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت حوالى 738 مليون دولار تعويضات من العراق للكويت في ذلك العام فقط.

علماً أن العراق الجديد الذي تلا فترة حكم صدام قد ورث تركة باهظة من الديون لمصلحة الكويت تصل إلى 21 مليار دولار، وظل يسدد ديونه حتى العام 2014. وهو العام نفسه الذي بدأ فيه العراق حربه ضد تنظيم داعش، بعدما سيطر الاخير على حقول نفطية مختلفة.

وفي نهاية العام 2014، خرج قرار دولي بتأجيل دفع التعويضات للكويت، وقد تبقى منها آنذاك 4.6 مليار دولار. ووافقت الكويت على تأجيل دفع التعويضات طوال السنوات الماضية.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أعلنت الحكومة العراقية استئناف دفع التعويضات بنسبة 0.5% من إجمالي عائدات إنتاج النفط. حينذاك قالت الأمم المتحدة في بيان إن المدفوعات التي توقفت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستبدأ بنسبة 0.5% من إيراداته النفطية عام 2018، وترتفع لتصبح %1.5 في 2019، و3% في 2020 و2021.

وتحسنت العلاقات بين الكويت والعراق كثيراً بعد سقوط نظام صدام حسن في العام 2003. وفي شباط/فبراير 2018، أقامت الكويت مؤتمراً لإعادة إعمار العراق تمكن من جمع تعهدات دولية بنحو 30 مليار دولار.

ويرى مراقبون كثر أن التعويضات التي يدفعها العراق للكويت تثقل كاهله وتعطل حكومته عن مشاريع إعادة الإعمار، خاصة أن الحرب ضد داعش تسببت بدمار العديد من المدن والبلدات والقرى ويكافح العراق لإعادة إعمارها.

وفي 30 حزيران/يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن تضحيات بلاده التي تقاتل تنظيم داعش تعني أنها تستحق دعماً أكبر في جهود إعادة الإعمار من المجتمع الدولي.