طالبت النيابة العامة في باريس، 9 يوليو/تموز، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو بحق الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأخت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تحاكم غيابياً بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل مصري الأصلي كان يقوم بإصلاحات في شقتها بباريس في العام 2016.

ومثلما غابت الأميرة حصة، غاب عن الجلسة المدعي أشرف عيد، لكن حضر حارس الأميرة المدعو راني سعيدي، والذي كان في قفص الاتهام، وكانت أسرته حاضرة. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق حارس الأميرة الشخصي وتغريمه خمسة آلاف يورو.

ونقلت مجلة لوبس الفرنسية بعض وقائع المحاكمة بقولها إن العامل عيد وهو عامل مختص في البناء، كان يوم الواقعة موجوداً في الطابع السابع في إقامة الأميرة حين استدعي على جناح السرعة للحضور إلى الطابق الخامس حيث شقة الأميرة حصة لإصلاح حوض حمام. وقال المدعي (حسب إفادته) إنه التقط صوراً للحمام بعدسة هاتفه المحمول فحضرت الأميرة لتكتشف أن طيفها كان معكوساً على المرآة فأمرت حارسها الشخصي بالحضور.

وقالت المدعية العامة في جلسة 9 يوليو/ تموز بحسب ما نقلته لوبس “الأميرة كانت غاضبة وأفهم هذا…لم يصورها أحد منذ كانت في الثامنة من العمر…قد يكون العامل أشرف عدواً لبلدها جاهزاً لبيع صورها..” لكن المدعية تقول إن الأميرة “مشاركة في عنف متعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال.

ودفاعاً عن حارس الأميرة الشخصي، حضر مدير شركة أتيلا للحراسة جلسة 9 يوليو/ تموز نافياً وقوع عنف على المدعي رغم وجود كدمات على وجه العامل بعد الواقعة تطلبت توقفاً عن العمل وراحة مرضية بـ 5 أيام. وقال إنه حضر إلى الشقة حين سمع صراخ الأميرة فلاحظ تشابكاً بالأيدي ورأى الهاتف قائلاً إنه “سيطر على العامل”. وتحدث عن توجسه من صحافة الفضائح قائلاً “حدثت في السابق قصص كهذه، العرب يريدون الصور، الأميرة مهمة جدا بالنسبة إليهم”.

وبحسب إفادة العامل (كان غائباً في الجلسة) فقد أُجبر على الجثو على ركبتيه وقُيدت يداه وطُلب منه تقبيل قدمي الأميرة مؤكداً أنه مُنع من مغادرة الشقة لعدة ساعات ثم غادر دون هاتفه الذي هشمه أحد موظفي الأميرة.

أما محامي الأميرة حصة، الفرنسي إيمانويل موين، فقال أمام المحكمة إن أقوال العامل مبهمة ومتناقضة وإنه كان فاقد التركيز حتى إنه حضر بعد الواقعة بأيام وبيده فاتورة بـ 21 ألف يورو مضيفاً أن العامل وقبل الجلسة بأيام حاول التفاوض وسحب الشكوى مقابل 500 ألف يورو.

أما محامي الحارس الشخصي فقال أمام القاضي: “لا أحد من الشهود الـ14 شاهد وقوع عنف…لو ضرب المدعي لمدة 15 دقيقة على يد ملاكم في الملاكمة التايلاندية لما تمتع براحة مرضية بخمسة أيام”.

وكان محامي الأميرة قد صرح 8 يوليو/تموز بأن موكلته إنسانة "حنونة ومتواضعة"، وأنها ضحية ادعاءات كاذبة.

وأضاف أن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة 9 يوليو، مؤكداً أن محاولات عديدة لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت من قبل القضاء الفرنسي.

وأكدت هيئة الدفاع عن الأميرة أنها لن تحضر أبداً أمام المحكمة لتقديم إفادتها. وستعقد جلسة النطق بالحكم في 12 سبتمبر/أيلول القادم.

أمراء سعوديون أمام المحاكم

محاكمة الأميرة حصة ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها أحد أعضاء العائلة المالكة السعودية خارج بلادهم، إذ تهربت الأميرة السعودية مها السديري، طليقة ولي العهد الأسبق الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، من دفع رسوم إقامتها 6 أشهر بأحد أفخم الفنادق الفرنسية (فندق Shangri-La) بعد حجزها طابقاً يضم 41 غرفة ويتسع لقرابة ستين شخصاً من حاشيتها، ومقدارها نحو 6 ملايين يورو (6.8 ملايين دولار أمريكي تقريباً). وفي مارس/آذار 2013، أمرت محكمة فرنسية بالحجز على ممتلكاتها في فرنسا. وسبق للأميرة نفسها التهرب عام 2009 من فواتير غير مسددة قيمتها 15 مليون يورو (16.9 مليون دولار) في متاجر للمجوهرات والملابس الداخلية بالشانزليزيه. لكن الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الأميرة جعلت ملاحقتها قضائياً غير ممكنة.

النيابة العامة في باريس تطالب بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية بحق الأميرة حصة شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتهمة أمر حارسها الشخصي بتعنيف سبّاك من أصل مصري كان يقوم بإصلاحات في شقتها في باريس. ماذا قالت هيئة الدفاع عن الأميرة أمام القاضي؟ التفاصيل في تقريرنا

وفي فبراير/شباط عام 2013، أدين الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود (36 عاماً) وهو نجل ابنة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقتل "خادمه" بعد ممارسة الجنس معه لفترة طويلة في أحد فنادق لندن وحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 20 عاماً.

وكانت محكمة لبنانية أصدرت، في مارس/آذار الماضي، حكماً بالأشغال الشاقة لست سنوات على الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود وغرّمته 10 ملايين ليرة (6600 دولار أمريكي) بعدما أدانته بجرم الاتجار بالمخدرات، بعد ضبط طنين من حبوب الكابتاغون في طائرته الخاصة في مطار بيروت، قُبيل إقلاعها إلى منطقة حائل السعودية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

وفي أمريكا، شرع مستشفى بوسطن للأطفال، منتصف أبريل/نيسان الماضي، في مقاضاة الأمير السعودي عبد الإله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود لتهربه من فواتير علاجية لطفلة تعاني مرضاً نادراً بعد تعهده دفع نفقات علاجها.