أمرت محكمة سودانية، الأحد 23 يونيو، الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات بالبلاد (زين السودان)  بإعادة خدمة الإنترنت بالبلاد بعد حوالي 3  أسابيع من قطع المجلس العسكري الحاكم الارتباط بالشبكة العنكبوتية عقب عملية أمنية دامية استهدفت فض المعتصمين من أمام مقر القيادة العامة للجيش يوم 3 يونيو الجاري، بزعم أنها "تهدد الأمن القومي”. 

لكن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا أكد الأحد أن الإنترنت لن تعود إلا بعد تكوين الحكومة الجديدة وتحقيق الاستقرار الأمني.

ويرى كثيرون أن قطع المجلس العسكري للإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أرجاء السودان، هدفه "عرقلة تنسيق التظاهرات" و"التعتيم على جرائمه بحق المتظاهرين والمحتجين". ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة حدَّت بالفعل من خروج تظاهرات حاشدة ضد المجلس الذي يرفض نقل السلطة إلى المدنيين، المطلب الرئيسي للمحتجين، حتى الآن.

الشبكة بيد المجلس العسكري  

ويوم 12 يونيو الجاري، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن قطع الإنترنت في السودان: "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويجب إيقافه فوراً"، مؤكدةً أنه "جعل البلاد معزولة تماماً". المحتجون وضعوا شرط إعادة الإنترنت ضمن شروط عودتهم للتفاوض مع المجلس بعد توقفها إثر فض الاعتصام بالقوة نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.

ورفع المحامي عبد العظيم حسن، دعوى قضائية ضد قطع الإنترنت، بتت محكمة جزائية في الخرطوم فيها، الأحد 23 يونيو، وأمرت بإعادتها.

وأوضح حسن: "رفعت دعوى قبل عشرة أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فوراً"، مشيراً إلى أن ممثلاً لشركة "زين" قال أمام المحكمة إن الشركة تلقت أمراً شفهياً من "سلطات عليا" بقطع الإنترنت.

وأبلغ مصدر من الشركة وكالة رويترز أن "الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات أمرت بقطع خدمة الإنترنت لافتاً إلى أن الشركة طلبت بإضافتها كطرف في القضية في حال تقديم استئناف. وما يزال بإمكان السلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

العسكر يعتبر الإنترنت تهديدًا

في المقابل، لفت ممثلو المجلس مراراً إلى أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، على وجه التحديد، تمثل "تهديداً لأمن السودان"، حيث قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، مطلع يونيو/حزيران الجاري: "مواقع التواصل الاجتماعي تهدد الأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".

وفي حوار مع صحيفة "الانتباهة" المحلية، نشر مساء الأحد 23 يونيو، أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا أن الإنترنت لن تعود إلا بعد تكوين الحكومة الجديدة و"تحقيق الاستقرار الأمني".

وكان صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري صرح لـ “بي بي سي عربية"، هذا الشهر، بأن خدمات الإنترنت ستعود مع استئناف المفاوضات. وإعادة الإنترنت إحدى شروط المحتجين للعودة إلى المفاوضات مع المجلس.

وسبق قطع الإنترنت التام، تقييد السلطات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال 16 أسبوعًا من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير انتهت بإسقاطه في 11 أبريل/نيسان الماضي.

ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دوراً هاماً في الحراك الشعبي في السودان.

أمرت محكمة سودانية بإعادة خدمات الإنترنت فوراً بعد قطعها قبل ثلاثة أسابيع لكن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا رد بأن الإنترنت لن تعود إلا بعد تكوين الحكومة الجديدة و"تحقيق الاستقرار الأمني".

وأضر قطع الإنترنت بالاقتصاد وبعمليات الإغاثة الإنسانية في البلد ذي الـ 40 مليون نسمة. وأكد ريك برينان مدير عمليات الطوارئ الإقليمية في منظمة الصحة العالمية أن قطع الشبكة العنكبوتية "أعاق سرعة وفاعلية عمليات الإغاثة الإنسانية".

ويدين "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بشكل قاطع التدابير الرامية إلى منع أوعرقلة الوصول إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت، ويعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تنتهك عمليات القطع هذه الحق في حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات، وتعرقل حقوقاً أخرى مثل الحق في حرية التجمع. ورغم قطع الإنترنت، واصل قادة الاحتجاجات في السودان تنظيم حملات في الأحياء السكنية وإقامة تجمعات مسائية للإبقاء على ديمومة حراكهم الشعبي.