ارتكب عمدة طهران السابق ومستشار رئيس الجمهورية الإيرانية السابق محمد علي نجفي أول جريمة علنية في تاريخ الحياة الشخصية لساسة الجمهورية الإسلامية، موجهاً خمس طلقات نارية لزوجته الثانية قبل أن تدخل الحمام، في تفاصيل أشبه بفیلم بولیسي عاد ليرويها مساء الثلاثاء 28 مايو أمام كاميرات التلفزيون الإيراني مخلفاً موجة تعليقات في الشارع الإيراني وشبهات تحوم حول شخصيته ودوافع جريمته.

ظُهر أمس الثلاثاء انتشر خبر مقتل "ميترا استاد" الزوجة الثانية لنجفي الذي يعتبر أحد أبرز الإصلاحيين، ليعود اسمه للواجهة بعد استقالته الأخيرة مطلع عام 2018 من منصب عمدة بلدية طهران. لم يبقَ نجفي في منصبه في بلدية طهران زمناً طويلاً ففترة رئاسته لم تتجاوز  9 أشهر كانت كافية ليعلن استقالته لأسباب صحية، لم  يقتنع بها في البداية مجلس البلدية إلا أن أعضاء المجلس وافقوا بعد جدل بشأن استقالته.

الزوجة الثانية

لم يكن لنجفي عند استقالته زوجة ثانية، وفي الوقت الذي كان الإعلام الإيراني ينتظر أخباراً عن صحته ظهرت شابة في الثلاثينات في حياة نجفي لتثير شائعات ذات منحى أخلاقي حوله سرعان ما نفاها بإعلان زواجه منها، مخالفاً بذلك أعراف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يندر ما يسجل فيها مسؤول حالة زواج ثانية فتعدد الزوجات غير رائج في إيران فيما يروج الزواج المؤقت غير المعلن غالباً.

ربط الصحفيون استقالة السياسي الإصلاحي بظهور زوجة ثانية، وتناولت الصحافة آنذاك طبيعة هذا الزواج "غير اللائق" حسب وصف الكثيرين فالرجل أكمل الستين من عمره في حين أن الشابة حسناء في الثلاثينات، لكن الأمر بقي في حدود الانتقادات العادية الموجهة لرجل سياسي وأكاديمي شغل مناصب عدة أهمها وزير تربية وتعليم ووزير العلوم والتقنية والأبحاث ومستشار اقتصادي للرئيس حسن روحاني.

لم تمضِ ساعات على مقتل الزوجة الشابة حتى توجهت التهم لزوجها نجفي بعد أن ضبطته عدسات كاميرات المراقبة يصل إلى المنزل ثم يخرج مسرعاً بعد ضوضاء سمعها الجيران. توجه نجفي إلى مدينة قُم في حركة غريبة، لاحقاً أوضح المحامي محمود عليزاده طباطبائي الذي تواصل مع عائلة المتهم بأن نجفي ذهب إلى قم المرجعية الدينية للاستشارة.

الإعلام الإيراني بدوره حلل أن الاستشارة في قم تعني استشارة المراجع الدينية وبالتالي البحث عن مبرر للقتل . رجح البعض أن أغلب المجتمعات المحافظة تبرر قتل الزوجة تحت غطاء تهمة الخيانة، الأمر الذي يجعل من القضية قضية شرف لا يحاسب عليها الرجل السياسي.

الخيانة الزوجية هي التهمة الأشهر لتبير قتل زوجة على يد زوجها، والأمر الذي رغب في ترويجه إعلام التيار الإصلاحي لتبرير جريمة نجفي، إلا أن التيار المنافس وهو الأصولي بدأ باستذكار كل الثغرات الأخلاقية وغيرها في تاريخ التيار، مروجين لرواية أخرى تربط القتل بأسباب سياسية وبالفساد الاقتصادي وأوراق سرية كانت ستكشفها الزوجة ميترا، ولا سيما بعد إعلان موقع "انصاف نيوز" الخبري عن وجود موعد لمقابلة صحفية في نفس اليوم مع الضحية.

قتل محمد علي نجفي مستشار رئيس الجمهورية الإيرانية زوجته الثانية بخمس رصاصات ثم توجه إلى مدينة قُم حيث المرجعيات الدينية للحصول على استشارة، فسرها الإعلام الإيراني بأنها “استشارة دينية” لتغطية الجريمة على أنها جريمة شرف.

تشخيص الجريمة

لم يحل المساء حتى عاد محمد علي نجفي إلى طهران ليستقبل في مركز الشرطة دون أي أغلال مصافحاً أعوان مركز الشرطة. يعرض الفيديو الذي سجله الإعلام الرسمي نجفي يجلس في مركز الشرطة يحتسي الشاي، ثم ينتقل المذيع ليقدم للمشاهدين سلاح الجريمة دون وضعه في غلاف، ثم يوجه له أسئلة عن سبب القتل، يقول نجفي: "لم أتعمد قتلها فقط كان السلاح بيدي للتهديد لكنها هاجمتني ففتحت النار فجأة وهي على باب الحمام" وعن سبب الشجار قال إنه كان يريد تطليقها ولم تقبل مضيفاً: “قلت لها مراراً الانفصال أفضل لنا لكنها لم تقبل".

أعاد نجفي أقواله مرة ثانية الأربعاء 29 مايو أمام الكاميرات مدعياً مرة ثانية أنها لم تقبل الطلاق وهددته بالعودة إلى صديقها السابق، وحضرت زوجته الأولى وابنته في قاعات النيابة العامة الأربعاء مظهرتين تعاطفهما معه.

لم تتوقف الصحافة منذ الثلاثاء عن إعادة تحليل تفاصيل الجريمة، واستبق بعضها الحكم بوضع فرضيات: لو أراد أن يقتلها لدواعي الشرف لا داعي لقوله إنها رفضت الطلاق، واذا كان لابد منه فعليه الذهاب إلى المحكمة لإرسال ورقة الطلاق بروتينية لا يحق للمرأة إزاءها إلا المطالبة بمهرها. لم يتمكن الجمهور في إيران من تحمل ما وصفته أغلب مواقع التواصل الاجتماعي بالتمثيلية، مطالباً السياسيين بممارسة لعبتهم السياسية بعيداً عن توجيه الإهانات لحقوق المرأة وترويج التسامح مع القتل ولاسيما قتل الزوجات تحت مبررات عدة.