كشفت وكالة رويترز الأحد أن المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أُقيل من منصبه لتورطّه في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لم يمثل أمام القضاء السعودي للمُحاكمة رغم تعهّد المملكة مُحاسبة الجناة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على سير المُحاكمة أن القحطاني، يد ولي العهد محمد بن سلمان اليُمنى، ليس من الـ 11 مشتبهاً بهم الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير.

وكان النائب العام السعودي قد وجّه لهم في نوفمبر الماضي اتهامات دون الكشف عن أسمائهم مُطالباً بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بـ "إصدار أوامر وتنفيذ الجريمة"، فيما تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

وقال مصدران من المُخابرات لرويترز بعد أسابيع من وقوع الجريمة إن القحطاني الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات لتورّطه باغتيال خاشقجي، أشرف على قتله وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريقٍ مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.

وبحسب النائب العام السعودي، جاءت أوامر القحطاني بالتنسيق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للمملكة.

وأشار الادعاء إلى أن القحطاني التقى بالأشخاص المُكلّفين بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى إسطنبول، ومن ثم قرر من يقود المفاوضات داخل القنصلية (العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات) قتل خاشقجي حينما "قاوم" إعادته للسعودية.

وقالت سبعة مصادر لرويترز إن العسيري من بين من تجري محاكمتهم، كما كشفت ثلاثة مصادر أن ماهر مطرب، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضاً للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.

وقالت المصادر إن "المتهمين دافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب".

ورفضت الرياض التعاون مع تحقيق تجريه الأمم المتحدة واصفةً إياه بـ "التدخل في شؤونها الداخلية".

ولم يتم العثور على أشلاء خاشقجي وتُشير الرياض إلى أنها "لم تتسلم أدلة" طلبتها من أنقرة التي تقول إن لديها تسجيلات صوتية متعلقة بالجريمة يظهر فيها القحطاني بوضوح، فيما يقول مسؤول تركي إن أنقرة زوّدت المملكة بكل المعلومات الضرورية إلا أن التعاون لم يكن متبادلاً.

وتُطالب تركيا الإجابة عن أسئلة تشمل مكان جثة خاشقجي وأسماء السعوديين الذين يمثلون للمحاكمة في الرياض.

وقالت ثلاثة مصادر إن ممثلاً عن أسرة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل طالباً الاطلاع على المعلومات الجديدة في تحقيق النائب العام في دور القحطاني كما يطلب تقديمه للمحاكمة.

وذكرت مصادر على صلة بالديوان الملكي السعودي في يناير الماضي أن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد، بينما نفى مسؤول سعودي أي دور للقحطاني في الديوان الملكي مؤكداً أنه "لم يقم بأي عمل منذ عزله ولا يزال رهن التحقيق وممنوعاً من السفر".

سعود القحطاني، يد محمد بن سلمان اليُمنى، ليس من الـ 11 مشتبهاً بهم الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير حسب رويترز.

يقول رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي لرصيف22 إن سعود القحطاني بات اليوم "مطوقاً لا يستطيع التنقل إلا في دول محدودة، وهذه تباشير جيدة في طريق العدالة الطويل".

وبحسب رويترز، لم تسمح السلطات السعودية بحضور المُحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين "عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جداً من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين".

ولم يرد مكتب النائب العام ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا القحطاني أو العسيري على طلبات رويترز بالتعليق، كما لم يتسن للوكالة الوصول لمطرب ولا الطبيقي أو أي عضو في فريق الدفاع عنهما.

محاكمة السعودية فاقدة للعدالة

يقول رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي لرصيف22 "مهما كانت السيناريوهات التي تقيمها السعودية في محاكمة جريمة محمد بن سلمان في قتله خاشقجي، فهي في كل الأحوال فاقدة للعدالة وغير مؤتمنة".

"مهما كانت السيناريوهات التي تقيمها السعودية في محاكمة جريمة محمد بن سلمان في قتله خاشقجي، فهي في كل الأحوال فاقدة للعدالة وغير مؤتمنة".

وأضاف أن المُحاكمة الأهم هي التي يُقيمها الشعب والمُجتمع الدولي لولي العهد والقحطاني، لافتاً إلى أنها "بدأت بعض إجراءاتها"، مُشيراً إلى أن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق 20 مواطناً سعودياً مشتبهاً بتورطهم في قضية خاشقجي.

ويُرجح الدبيسي وجود القحطاني من بينهم، قائلاً: "هذا يعني أنه بات اليوم مطوقاً لا يستطيع التنقل إلا في دول محدودة، وهذه تباشير جيدة في طريق العدالة الطويل".

ولفت إلى أن فرصة "‏بن سلمان والقحطاني ومجموعتهما" للإفلات من العقاب تعتمد فقط على الأماكن التي "تضعف فيها العدالة كالسعودية ودول الخليج وغيرها"، على حد قوله، موضحاً أن على الصعيد العالمي، فإن "آليات الانتصاف آخذة بالتطور، وهذا ما يعني إن محاسبتهم مسألة وقت ليس إلا".