ما هي أكثر المهن التي يمارسها العرب؟

يسعى كثيرون من الشباب العرب إلى التحصيل الجامعي، سواء لتأجيل خدمة العلم، أو للحصول على فرص عمل أفضل من تلك التي سيحصلون عليها في حال اكتفائهم بمستويات تعليم دنيا. لكن ما هي .الأعمال التي تنتظرهم في حال عجزهم عن إتمام تعليمهم؟ وما هي التي تنتظرهم في حال إتمامه؟ في ما يلي أكثر المهن انتشاراً في الدول العربية وفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية

الفلاحون

وفقاً للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فإن مساحة الأراضي المستثمرة زراعياً في الدول العربية تشكل حوالي 5.2% من إجمالي مساحة هذه الدول، يعمل فيها حتى العام 2012 تقريباً 27.118 مليون فلاح، يشكلون حوالي 22.3% من إجمالي القوى العاملة في هذه الدول. يبلغ عددهم في اليمن، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، حوالي 1.03 ملايين حتى نهاية 2010 مشكلين 24.7% من إجمالي سوق العمل، وفي مصر حتى نهاية 2011 بلغ عددهم 6.81 ملايين، أي حوالي 29.2% من سوق العمل. وتنخفض هذه النسبة في دول أخرى، مثل الجزائر التي قدرت منظمة العمل نسبتهم من إجمالي القوى العاملة حوالي 10.8% حتى نهاية 2011، فيما لم يتجاوز عدد العمّال الزراعيين في البحرين العام 2010 السبعة آلاف، شاغلين تقريباً 1.1% فقط من سوق العمل.

عمّال البناء

تشمل هذه الفئة، بالإضافة إلى عمّال البناء، المهندسين المعماريين والمدنيين وغيرهم من العاملين في إشادة المباني وتعبيد الطرق وصيانتها. بلغ عدد عمّال البناء في المملكة العربية السعودية العام 2012 حوالي 1.16 مليون، وفقاً لمنظمة العمل، أي ما يقارب 15.5% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، وفي تونس وصل العدد في نهاية 2011 ما يقارب 442 ألف عامل، مشكلين 14.1% من القوى العاملة، وفي مصر وحدها بلغ العدد في العام نفسه أكثر من 2.7 مليون عامل مشكلين 11.6% من القوى العاملة، إلى جانب 820 ألف سوري يشغلون 16.2% من سوق العمل في بلدهم.

الموظفون الحكوميون

تشمل هذه الفئة الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، وقد احتوت مصر حتى نهاية العام 2011 على أكثر من 1.9 مليون موظف حكومي، يشكلون وفقاً لمنظمة العمل حوالي 8% من القوى العاملة، ترتفع هذه النسبة في المملكة السعودية إلى 16.1% لعام 2012 بوجود أكثر من 1.6 مليون موظف، وفي تونس 18.7%، وفي الجزائر يبلغ عدد الموظفين الحكوميين أكثر من ثلاثة أضعاف العمّال الزراعيين، بوجود أكثر من 3.4 ملايين موظف حكومي حتى نهاية عام 2011، يشكلون ما نسبته 35.6% من إجمالي القوى العاملة.

المعلمون

تتضمن هذه الفئة مدرّسي الجامعات والمدارس، وغيرهم من المشتركين في العملية التعليمية إشرافاً، كالموجهين والمشرفين والمديرين. في سوريا وحدها امتهن أكثر من 383 ألف مهنة التعليم، معظمهم في المدارس والجامعات الحكومية، مشكلين وفقاً لأرقام منظمة العمل سنة 2007 ما نسبته 7.8% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وتظهر أرقام المنظمة نفسها للعام 2011 أن أكثر من 2.1 مليون مصري يعملون في التعليم، شاغلين 9.1% من سوق العمل، وفي المملكة السعودية بلغ عدد المعلمين حتى نهاية سنة 2012 حوالي 1.6 مليون، بحصة تبلغ 11.3% من سوق العمل.

عمّال التصنيع

تعدّ تونس من أكثر الدول العربية اعتماداً على الصناعة في سوق عملها، حيث بلغ عدد العمّال الصناعيين فيها العام 2011 حوالي 578 ألفاً، وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية، مستحوذين على 18.4% من سوق العمل، وفي الجزائر بلغ عددهم في العام نفسه حوالي 1.2 مليون مشكلين 12.2% من إجمالي القوى العاملة، ولكن هذه النسبة تنخفض إذا اتجهنا شرقاً، حيث لا تتجاوز حصة العمّال الصناعيين من سوق العمل في المملكة السعودية للعام نفسه 7.1% من سوق العمل، وفي قطر، كما تذكر بيانات منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة عمّال التصنيع حتى نهاية العام 2012 حوالى 7.7% من القوى العاملة فيها.

التجارة

تشمل العاملين في تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات ما بعد البيع، كصيانة الإلكترونيات والكهربائيات المكفولة. تؤمن هذه الاعمال كما تذكر أرقام منظمة العمل سنة 2011 دخلاً لنحو 2.6 مليوني مصري، أي حوالي 11% من سوق العمل، وتسجل كل من سوريا والسعودية أرقاماً مرتفعة للمشتغلين في التجارة وخدماتها، فيبلغ في سوريا حتى نهاية 2011 حوالي 902 ألف، تناهز حصتهم من سوق العمل 17.9%، وفي السعودية تصل هذه النسبة في أرقام المنظمة لسنة 2012 إلى 16.2%، بوجود حوالي 1.6 مليون تاجر وعامل في التجارة وخدمات ما بعد البيع.

النقل والتخزين

تشمل هذه الفئة سائقي المواصلات العامة والسائقين الخاصين، وسائقي الشاحنات وعمّال البواخر والطيران، سواء المخصصة لنقل الركاب أو لنقل البضائع، ويمتهنها حتى نهاية 2011 أكثر من 1.6 مليون مصري، مشكلين ما يقارب 7% من سوق العمل. لا تتفاوت هذه الأرقام كثيراً مع بقية الدول، حيث تبلغ النسبة نفسها للعام عينه في سوريا 7.8% وفي الجزائر 6.5%، في حين تنخفض في الدول الخليجية، حيث تبلغ هذه النسبة للعام 2012 في قطر 2.8%، وفي السعودية 4.2%.

الصورة من أ ف ب