أعلنت سلطات تايلند الثلاثاء تمديد احتجاز لاعب كُرة القدم البحريني، حكيم العريبي (25 عاماً) اللاجئ في أستراليا، بمركز احتجاز للمهاجرين ببانكوك، لمدة 12 يوماً إضافية للتحقيق في قضيته. ويُواجه الشاب خطر الترحيل إلى بلاده، رغم رفع "الإنتربول" مُذكرة التوقيف الحمراء التي صدرت بطلب من البحرين، وأدّت إلى احتجازه فور وصوله وزوجته إلى مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، يوم 27 نوفمبر.

وكان مُقرراً إعادة اللاعب إلى بلاده، الثلاثاء 4 ديسمبر، إلا أن السلطات التايلندية مددت إيقافه بانتظار أن تبتّ محكمة محلية أمره، وسط دعوات نُشطاء حقوقيين إلى تخلية سبيله حفاظاً على سلامته.

وقال العريبي إنه قُبض عليه بسبب إدانته بتهمة "التخريب" في البحرين، وهي تهمة يُنكرها بشدة لأنها وجهت له حين كان يخوض مباراة نقلها التلفزيون مباشرة، ما يدحض التهمة جملة وتفصيلاً ويحرج السلطات البحرينية التي تتهمها منظمات دولية بتوجيه "تهم كيدية" للمعارضين وللفئة الشيعية بالذات، التي يقول زعماؤها إنهم "مضطهدون دينياً". وصرح اللاعب: "التهمة وجهت لي وتزعم أني قمت بالتخريب فيما كنت أخوض مباراة كرة قدم كانت منقولة على التلفزيون"، وفقاً لما قاله لصحيفة "ذا غارديان". 

وحُكم على العريبي، الذي يلعب مع نادي "باسكو فالي" لكرة قدم في مدينة ملبورن الأسترالية، غيابياً بالسجن عشرة أعوام، في 2014، بسبب "مهاجمته مركز شرطة في البحرين" تقول السلطات في المنامة، ما ينفيه اللاعب البحريني بشدّة. ولا يزال الشاب ينتقد حكومة البحرين والرئيس البحريني الحالي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان آل خليفة. وخشية ملاحقته هرب العريبي العام ذاته (2014) إلى أستراليا، وحصل على حق اللجوء عام 2017، وقال في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" إنه أُوقف في البحرين عام 2012 وتعرّض للضرب والتعذيب بسبب النشاط السياسي لشقيقه، وانتمائه للطائفة الشيعية التي شارك الآلاف منها في احتجاجات ضد أسرة آل خليفة الحاكمة منذ عام 2011.

وقال العريبي في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الهجرة: "أنا متوتر، لا أريد العودة إلى البحرين... الوضع خطر عليّ هناك"، قبل أن يُنقل إلى سجن بالقرب من مطار بانكوك. وقيل لزوجته قبل معرفتها بمكانه الحالي إنه "أُخذ"، و"لن يعود"، وفقاً لما صرّحت به مُحاميته لطيفة الحولي.

وجاء التغيير المُفاجىء لمكان احتجاز اللاجئ بعد تغريدة نشرتها سفارة البحرين في تايلند على تويتر قالت فيها إن "المشتبه به مطلوب في قضايا أمنية وأنها على علم بالقضايا وتقوم بمتابعتها مع الجهات الأمنية المختصة".

#انقذوا_حكيم

واعتصم ناشطون أمام السفارة التايلندية في ملبورن، الاثنين، رافعين صور العريبي وشعارات تدعو إلى عدم تسليمه إلى البحرين خوفاً من تعرضه للتعذيب، مع هتافات "الحُرية لحكيم"، كما أطلق عدد منهم هاشتاغ (وسم) #انقذوا_حكيم و#SaveHakeem على تويتر.

واعتبر الناشط الحقوقي أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، تسليم العريبي إلى البحرين مخالفاً للقانون الدولي، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التايلندية بتسليم مواطن بحريني يواجه خطرَ التعرض للتعذيب، لكن بحسب قوله "القيام بذلك مرة أخرى مع العريبي، وهو لاجئ شرعي، من شأنه أن يلوث سمعة تايلند". 

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بتوقيف العريبي، مُشددةً على ضرورة عدم تسليم "اللاجئ الشرعي" إلى البحرين، خشية تعرضه للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة على يد السلطات البحرينية.

وأكّدت المنظمة أن تايلند مُلزمة قانوناً باحترام مبدأ القانون الدولي القاضي بعدم الإعادة القسرية، والذي يمنع الدول من إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو أي نوع من أنواع "الانتهاكات الحقوقية الخطيرة"، بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، التي وقعت تايلند عليها.

وقال مدير قسم آسيا في المنظمة، براد آدامز، إن على تايلند "أن تقوم بواجبها" وإرسال العريبي "على أول رحلة" إلى أستراليا.

وطالبت منظمة العفو الدوليّة الحكومة الأسترالية أن "تفعل كلّ ما بوسعها" لحماية اللاجئ من خطر ترحيله إلى البحرين، داعيةً  السلطات التايلندية إلى الإفراج عنه.

وأوضحت أن على تايلند احترام وضع العريبي كـ"لاجئ"، مثلما تفهّمت أستراليا وضعه ومنحته حق اللجوء، حين "كان يواجه الاضطهاد في البحرين"، وإن لم تقم بذلك، فـ”المخاطرة" بمصير العريبي "أمر مروع". "العريبي لن يكون بأمان حتى يعود إلى أستراليا"، تقول الحقوقيّة ديانا سيد العاملة في مكتب العفو الدولية في أستراليا.