في الـ12 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتوجه البحرينيون والبحرينيات إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم وممثلاتهم في البرلمان، هؤلاء الذين يعوّلون عليهم في تشريع القوانين والمراقبة والمحاسبة.

يحدث ذلك في وقت تحتاج العديد من القوانين والتشريعات إلى سنّ أو تعديل لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها تحقيق المساواة المبنيّة على النوع الاجتماعي على المستوى الرسمي والأهلي، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي تميّز ضد المرأة كقانون الجنسية، وقانون الطلاق في المحاكم الجعفرية وكذلك قانون تزويج الضحية من مغتصبها، وغيرها.

وعلى الرغم من أن القانون يمنع الاتحاد النسائي البحريني، كما غيره من المنظمات الأهلية، من التعليق على الانتخابات أو التصريح عنها، حسب تعميم صادر من إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كانون الثاني/ يناير 2022، وينص على أنه "يمنع على هذه الجمعيات الاشتغال بالسياسة، وعدم جواز استغلال المنظمة أو توظيف برامجها وأنشطتها ومقراتها لصالح أحد المرشحين سواء في المجلس البلدي أو النيابي، إلا أن الاتحاد عبّر عن مطالبه في بيان أصدره في آذار/ مارس الماضي قال فيه "إنّ إتاحة الفرص أمام تمكين النساء والفتيات من خلال مشاركتهن وإيصال صوتهن في عملية صنع القرار ومُساواتهن هو الطريق السليم للوصول لهدف التنمية".

كما دعا الاتحاد في البيان ذاته إلى "سن التدابير الخاصة المؤقتة بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما في الانتخابات البرلمانية، وانتخابات الهيئات التشريعية الأخرى، والتعيينات في كافة المناصب بمملكة البحرين"، لافتاً إلى "أن هذه التدابير الإيجابية المؤقتة أو ما يُسمى بالكوتا أو نظام الحصص، تضمن تحقيق المساواة المجتمعية بين الجنسين من أجل غدٍ مُستدام"، ومضيفاً: "إن الحكومة ومن خلال متابعتنا لم تتخذ أية خطوات على المستوى التشريعي كتدابير مؤقتة تُساعد على تحقيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية على صعيد الانتخاب أو التعيين وطنياً ومحلياً، وفي كافة مراكز اتخاذ القرار في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".

قوانين عادلة للمرأة

في دستور البحرين المعدل عام 2002، للمرأة الحق في الترشح والانتخاب. إلا أن المرأة البحرينية لم توفق في الوصول إلى المقاعد النيابية إلا في دورة 2006، عن طريق فوز سيدة واحدة فقط بالتزكية في دائرتها، في 2006 و2010. أما في 2014، فقد بلغ عدد النائبات في البرلمان ثلاث، وزاد العدد إلى ستّ نائبات في عام 2018، منهن فوزية زينل التي فازت بمنصب الرئاسة لأربع سنوات.

واليوم، تترشح لعضوية المجلس النيابي 72 سيدة منهن نائبات سابقات وأخريات يترشحن لأول مرة، وتتفاوت فرصهن في الفوز. فأين المرأة من برامج المرشحين والمرشحات الجدد؟

لم يرفع أي من المرشحين والمرشحات شعاراً يتضمن المرأة كأولوية في عمله البرلماني المقبل، إلا أن البعض شمل المرأة، حسب ما صرّح لرصيف22، ضمن خطط التنمية التي يودّ التركيز عليها، كما ظهرت قضايا المرأة ضمن البرنامج الانتخابية لآخرين وأخريات على استحياء.

"قضايا المرأة من الأولويات في برنامجي الانتخابي، خاصه وأن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في السابق تم التعدي عليها والانتقاص منها"، تقول لرصيف22 المرشحة إيمان شويطر، ضاربة المثل بـ"قانون التقاعد من خلال التعديلات التي أُقرت في 2021، وكذلك التقاعد الاختياري الذي كانت له انعكاسات اقتصادية سلبية متعددة الجوانب على المستوى المعيشي بشكل عام".

وتضيف شويطر أن "ما بلغته المرأة من تطور في التشريعات والقوانين تحقق من خلال مطالبات وجهود الحركة النسائية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري في 2015، وقانون أحكام الأسرة المعدل في 2017، وما زال الاتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحته، و‘مركز تفوق’ لدعم قضايا التنمية يعكفون على تعديل بعض المواد القانونية كرفع سن الزواج وحقوق وواجبات الزوجين، وكذلك تجريم العنف الواقع على المرأة، وهي كلها مطالبات أدعمها بما يكفل حرية وكرامة المرأة".

لم يرفع أي من المرشحين والمرشحات شعاراً يتضمن المرأة كأولوية في عمله البرلماني المقبل، إلا أن البعض شمل المرأة ضمن خطط التنمية التي يودّ التركيز عليها، كما ظهرت قضايا المرأة ضمن البرنامج الانتخابية لآخرين وأخريات على استحياء

كما أشارت المرشحة ضمن كتلة "تقدّم" ذات التوجهات اليسارية إلى أن "المطالبات والحملات مستمرة من أجل تعديل قانون الجنسية لتتمكن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لأبنائها، وكذلك المطالبات والتحالفات والحملات المحلية والإقليمية من أجل إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب عند الزواج من الضحية".

وترى شويطر أنه "يجب أن يكون في البرلمان كتله نسائية ورجال يؤمنون بقضايا المرأة ويدافعون عنها ويدركون أهمية التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذه المطالبات".

رؤية تشمل المرأة

من جانبه، يقول المرشح عباس العماني إن "المرأة جزء أساسي في رؤيتي الانتخابية والسياسية للعمل البرلماني، إذ أن جميع الأهداف التي تبتغي رؤيتي الوصول إليها مصمّمة بحيث تستفيد منها جميع الشرائح الاجتماعية والعمرية بما في ذلك المرأة التي هي نصف المجتمع".

ويضيف لرصيف22: "أطمح لتوسيع المشاركة الاجتماعية في رسم للسياسات العامّة، تكون فيها المرأة البحرينية حاضرة بما تمتلكه من إمكانات وطاقات ومؤهلات أكاديمية وخبرات، كما أن برنامجي الانتخابي داعم لبرامج تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في العملية التنموية بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص بحيث تكون الفرص الوظيفية والقيادية والسياسية والاقتصادية متاحة للجميع وفق مبدأ العدالة والتنافسية، بالإضافة إلى إيماني بضرورة دمج احتياجات المرأة في جميع الخطط والبرامج الحكومية، بدءاً من الميزانية العامة للدولة، وليس انتهاءً بالمشاريع المختلفة".

وعن استراتيجيته للوصول إلى النساء من الناخبات، قال العماني لرصيف22: "لدي فريق انتخابي من الجنسين ويعمل وفق استراتيجية واضحة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين رجالاً ونساءً. والمرأة حاضرة في فريقي بشكل أساسي، إذ أنّها تتبوأ مواقع قيادية ومساهمة بشكل أساسي في صياغة الرؤية والبرنامج والتوجهات والخطط التنفيذية في العمل الانتخابي في كافّة جوانبه. كما أنها حاضرة في جميع الفرق الميدانية المنضوية تحت الفريق الانتخابي، وهو ما سيضمن لنا الوصول إلى المرأة الناخبة بإذن الله".

حظوظ النساء

بالنسبة إلى حظوظ النساء في الوصول إلى قبة البرلمان، تقول المرشحة دنيا فخراوي لرصيف22 إن "المواطن في البحرين بلغ من الوعي ما يجعله متأكداً من أن المرأة البحرينية نالت الكثير من حقوقها السياسية والمجتمعية وأن ما تطالب به النساء بات أمراً متحققاً وأن قضايا من هذا النوع تجاوزها الزمن، والسعي هو إلى تبني قضايا أكثر أهمية وواقعية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية العالمية".

وكشفت أن استراتيجيتها للوصول إلى الناخبات في دائرتها هي عن طريق "خطة إعلامية للتواصل مع الناخبات عبر زيارات شخصية للأسر المنتجة ودعوتهنّ إلى المقر للقاءات نسائية، وإرسال بعض مقاطع الفيديو والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

رغم أن عدد المرشحات هذه المرة قياسي بالمقارنة مع المرات السابقة، إلا أن ليس بينهن مَن قدّمت نفسها كمدافعة عن حقوق النساء أو شددت على ضرورة إنصاف المرأة من خلال السلطة التشريعية إلا قليلات

من جانب آخر، لفت المرشح عن كتلة "تقدم" النائب فلاح هاشم إلى أنه يعيد الترشح للانتخابات البرلمانية عبر برنامج يرتكز على المطالبة بإعادة الزخم لعملية الإصلاح السياسي وبالعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصالح العمال والكادحين والمرأة والفئات الضعيفة، والتمسك بقيم الحداثة والتقدم والمساواة".

تحديات مجتمعية

خلال فترة تواجده تحت قبة البرلمان، تقدَّم هاشم باقتراح قانون للتأمين على الأمومة يتوافق مع ما نصت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، وكذلك باقتراحات بمساواة المرأة في القطاع الخاص مع العاملات في القطاع العام في ما يتعلق بإجازة الولادة وإرضاع الأطفال.

وأوضح لرصيف22: "يتضمن برنامجي الانتخابي كل ما هو مشترك كالحق في فرص عمل كريم، خاصة مع تصدر النساء قوائم العاطلين عن العمل، وبنسب عالية، وأنا أشدد على حق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العمل وأدعم مساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل".

وأشار هاشم إلى أنه خلال حملته الانتخابية، "هناك تحديات مجتمعية تواجهنا خاصة في موضوع القاءات العامة مع النساء إلا أن فريق عملنا يتضمن مجموعة من الرفيقات عضوات التقدمي والعديد من الأخوات من أهالي الدائرة نتواصل بمعيتهن مع بعض الأهالي خاصة مع النساء".

لا تزال القوانين المجحفة بحق النساء ليست أولوية للمرشحين والمرشحات للبرلمان المقبل، ورغم أن عدد المرشحات هذه المرة قياسي بالمقارنة مع المرات السابقة، إلا أن ليس بينهن مَن قدّمت نفسها كمدافعة عن حقوق النساء أو شددت على ضرورة إنصاف المرأة من خلال السلطة التشريعية إلا قليلات.

ربما كل ذلك سيتغير في حال وصول عدد أكبر من السيدات إلى قبة البرلمان وتشكيلهن تكتلاً يدفعن من خلاله نحو المساواة ورفض الظلم القائم على النوع الاجتماعي في القوانين.