شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ضمّ/ ي صوتك إلينا!

"جرائم متعلقة بالوظيفة العامة"... القبض على وزير المال القطري في تهم فساد

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الخميس 6 مايو 202103:52 م

"النائب العام يأمر بعد الإطلاع على الأوراق، وما أُرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المال علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة".

هذا ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) في نبأ عاجل، الخميس 6 أيار/ مايو، نقلاً عن مكتب النائب العام في الإمارة الخليجية، علي بن فطيس المري.

قطر تأمر بالقبض على وزير ماليتها علي شريف العمادي لارتكابه جرائم تتصل بالوظيفة العامة، منها سوء استخدام الأموال العامة والسلطة

ليس هناك الكثير من المعلومات حول تفاصيل التحقيق الذي فُتح بحسب البيان. لكن عدة تقارير إعلامية دولية أشارت إلى تورط الوزير في "قضايا فساد متعددة" بما في ذلك سوء استخدام الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة.

العمادي شغل منصب وزير مالية قطر منذ عام 2013، علاوة على ذلك يحتفظ بأربعة مناصب عامة مهمة أخرى… نكبة تركيز السلطة!

والعمادي، الذي شغل المنصب الوزاري منذ عام 2013، يحتل عدة مناصب مالية عامة أيضاً، منها منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (QNB)، ورئيس المجلس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. علاوة على ما سبق، يعمل العمادي نائباً لرئيس المجلس القطري الوطني للسياحة.

اللافت أن العمادي، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، طالما تمت الإشادة به باعتباره واضع أهداف واقتراحات السياسة المالية القطرية المحققة للمتطلبات التنموية الوطنية وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها مع إعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام، بما مكن البلاد من اجتياز الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ عام 2017.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard