الساعة تقترب من الثانية عصر الأول من يونيو/ حزيران 2012. أنظار الحضور داخل قاعة مزادات فندق باريسي تتجه صوب شاشة عرض أسبوعية لدار "بيير بيرجيه" الفرنسية، التي تروّج لقطع أثرية بينها ست هرّبت من شمال اليمن. تزامنت مراسم المزاد مع عمليات الجيش اليمني لتحرير مدينة زنجبار الجنوبية من تنظيم "القاعدة"، ما أسفر عن دمار متحف المدينة وسلب مقتنياته، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف.
مقتنيات متحف زنجبار المفقودة، وقطع المزاد الفرنسي الـست، باتت جزءاً من تقرير رسمي وثّق فقدان 1631 قطعة من متاحف يمنية في الفترة ما بين 2009 و2016 إلى جانب مئات أخرى متداولة في الأسواق الدولية. تلقّت الأمم المتحدة هذا التقرير في مايو/ أيار 2018 من الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، في محاولة لاستعادة القطع المهرّبة.
طويلة هي رحلة القطع الأثرية من اليمن إلى دول عربية وأوروبية. تخللتها محطات في مزادات عالمية، وعلى مواقع تسويق آثار، من خلال مهربين وسماسرة تسللوا عبر الحدود اليمنية المتشعبة، وسط تأخر الاتّحاد الأوروبي وأمريكا في إتخاذ قرار بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية وبطء استجابة الحكومة المعترف بها دولياً لتحذيرات القيّمين على الآثار، بحسب ما يوثق هذا التحقيق.
بحلول 2018، تجدّد الحراك الحكومي لإنقاذ آثار زنجبار وغيرها من الآثار المفقودة من متحفي عدن وتعز. إذ أصدر وزير الثقافة اليمني مروان دماج قراراً بإعداد قائمة بالآثار المفقودة طيلة سنوات الحروب التي شهدتها اليمن. سُلمت القائمة إلى الأمم المتحدة في مايو/ أيار من العام ذاته.
كان نصيب آثار متحف زنجبار من القائمة 116 من 1631 قطعة. وعبر البحث في مواقع تعرض آثاراً ومزادات عالمية ومطابقة المعروض فيها مع محتويات قائمة المفقودات، تحدد مصير قطعة واحدة موثقة بكود ZM 89 في القائمة. تلك القطعة على شكل حصان منحوت على لوح رخامي، يرجعها الدكتور حسين العيدروس، أستاذ الآثار اليمنية القديمة بجامعة سيئون، إلى العصور الحميرية المتأخرة، أي قبل أكثر من 1500 عام.
تعرض القطعة للبيع على موقع antiques المتخصص في تسويق الآثار عبر الإنترنت، والذي يشير الـ domain الخاص به إلى أنه موقع أمريكي. وتظهر بيانات الموقع أن القطعة المفقودة في زنجبار مطروحة للبيع باسم معرض في مدينة دبي يسمى WF. وبالبحث لم نجد أي معلومات عن معرض بهذا الاسم في دبي، لكن الشخص المعني أكد هاتفيا استعداده لتسليم القطع الأثرية في دبي.
بجانب قطعة زنجبار، نشر المعرض
المزعوم
على موقع "antiques" مجموعة متنوعة من الفضيات وعشرات القطع من العملات الأثرية، التي، وفقًا للعيدروس، تمثل الحقبتين السبئية والقتبانية،
أي أن عمر بعضها يصل إلى 2200 عام.
لا يتيح الموقع الإلكتروني إمكانية معرفة تاريخ عرض المقتنيات. ولكن سالم العامري، يقدّر بأن القطع الأثرية المفقودة من متحف زنجبار بدأت تخرج من محافظة أبين بين عامي 2013 و
2015،
قبل سنة من استيلاء الحوثيين على صنعاء، التي تبعد 370 كيلومترا عن أبين. وقع ذلك بعد فتح الطرق الرابطة بين أبين والمحافظات الأخرى.
صنعاء
تعز
عدن
الجوف
صعدة
لحج
مأرب
أبين
حضرموت
تقاعس دولي
ومع ذلك، لم يصدر الاتّحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية قرارات فورية بتشديد إجراءات التحري عن الواردات من الآثار اليمنية، ففور غزو العراق، أصدر الاتّحاد الأوروبي في 2003 القرار رقم 1210 القاضي بتقييد استيراد الآثار العراقية. وكذلك فعلت الولايات المتحدة بعد عام. وأصدر الاتّحاد الأوروبي القرار 1332 لسنة 2013، بتشديد إجراءات فحص الواردات من الآثار السورية، مع ضمان إعادة المُخرج منها بشكل غير شرعي إلى سوريا. وفي 2016 أصدرت أمريكا قرارًا بتقييد استيراد الآثار السورية، وتأخر صدور قرار مماثل بخصوص اليمن حتى فبراير/ شباط 2020.
يوضح لنا ديرك فينشم، المحاضر في القانون الدولي بجامعة ساوث تكساس South Texas الأمريكية، أن اتفاقات اليونسك و تحث الحكومات الغربية على إصدار قرارات استثنائية بتشديد الإجراءات على توريد الآثار اليمنية باعتبارها معرضّة لخطر النقل غير الشرعي، بخاصة أن قانون الإتحاد الأوروبي الموحد لن يطبق على واردات الآثار قبل عام ونصف العام بحد أدنى، حتى يتم الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالآثار وتعميمها في كل دول الاتحاد.
هذا التأخر في اتّخاذ قرار وقف تصدير الآثار اليمنية ساهم في وصول نفائس هذا البلد إلى دول أوروبية في ظل احتدام الصراع بين الجيش اليمني من جهة و"القاعدة" والحوثيين من جهة أخرى.
رغم تخريب إرث اليمن، تأخر التحرك الدولي لحماية آثار هذا البلد. أولى تلك التحركات أطلقها مجلس المتاحف الدولية/ باريس، الذي أصدر في يناير/ كانون الثاني 2018 قائمة طوارئ حمراء أعرب فيها عن قلقه من أن "الصراع في اليمن يعرّض للخطر الإرث الثقافي، المهدد بالإتجار غير المشروع فيه".
بعد شهر من ذلك التاريخ، ناشد رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، غوستافو ميزا كوادرا، منظمة اليونسكو لإخطار المتاحف ودور المزادات بعدم شرعية تصدير الآثار اليمنية وبيعها. ودعاها إلى التأكد من أن التداولات المتصلة بالتجارة في التراث اليمني ليست من مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
يحوي ملف المفقودات، المشار إليه سلفًا، فصلاً بعنوان "قطع أثرية يمنية متداولة في السوق الدولية". في هذا الفصل صور لـ 22 قطعة أثرية من محافظات شمال اليمن، طرحت للبيع في مزادات عالمية بين 2010 و2018 من دون الإشارة إلى أسماء تلك المزادات. معظم القطع التي رصدت عام 2010 جاءت من شمال اليمن على خلفية معارك نشبت في السنة السابقة بين الحكومة المركزية آنذاك والحوثيين.
لدى تتبع وجهات عرض هذه القطع تبين أن 12 منها مدرجة ضمن سجلات عرض مزاد PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS بباريس. وتكشف السجلات أن أكثر من 40 قطعة يمنية بيعت في مزادات دولية بين 2010 وحتى منتصف 2018.
كانت قطعة بلقيس قد وثّقت تحت رمز MB I-50 عام 2005 بيد الدكتور محمد مرقطن، عضو البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان وهي بعثة أجرت تنقيب في اليمن بداية من 2004 حتى 2011 . ويقول مرقطن إن النقش مثبت ومدفون في أرضية المعبد -كما يبدو من الصور- وعملية اقتلاعه بمهارة تحتاج لجهد وعمل ممنهج. ويؤكد أن لديه صور من حجرة بالمعبد تظهر خلوها تماماً من النقوش التي وثقها داخلها.
تحليل ضبطيات الآثار اليمنية يرسم خريطة للمنافذ الحدودية التي اعتاد المهربون استخدامها في عمليات تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج.
*أحد المهربين شرح لنا عبر هذا الفيديو إحدى الحيل التي يعمد إليها في تهريبه للآثار خارج اليمن.
تظهر هذه الضبطيات أن التهريب يتركز في ميناء عدن، الذي شهد محاولات متكررة لنقل آثار يمنية بحراً إلى دول القرن الأفريقي، بخاصة جيبوتي.
يستخدم المهربون حافلات نقل ركاب محلية وإقليمية وشاحنات نقل أمتعة، لتهريب قطع نفيسة عبر المنافذ الرسمية، مستغلين ضعف إجراءات التفتيش.
رئيس الهيئة العامة للآثار السابق مهند السياني يؤكد أن الفوضى مع وجود حكومتين وانعدام التنسيق بين الفصائل المختلفة، يفتح المجال للتهريب داخلياً، بينما يقتصر التفتيش على الأسلحة على مستوى المنافذ الحدودية.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، تأخذ التجارة في الآثار اليمنية شكلًا علنيًا، إذ تعرض عشرات القطع اليمنية على منصات بيع عبر حسابات تشير بيانات أصحابها إلى إقامتهم في دول خليجية.
جمعنا صور عدد من القطع الأثرية التي حصلنا عليها من تجار آثار داخل اليمن بجانب القطع المعروضة على مواقع التسوق الخليجية، وعرضناهم على الدكتور حسين العيدروس المحاضر في الآثار بجامعة سيئون فأرجعهم إلى مصدر واحد؛ المنطقة الأثرية الواقعة بين محافظتي مأرب وبيحان بشبوة حيث نشأة الحضارات السبئية والقتبانية.
تعز، العاصمة الثقافية لليمن، كانت أكثر المدن تضررًا من الحرب الأهلية، إذ تهاوت سبعة مواقع أثرية بفعل الاشتباكات التي بدأت في مارس/ آذار 2015. وقبلها خلال الاضطرابات، سجلت ضبطيات الآثار أربع محاولات لتهريب مصاحف قديمة وقطع أثرية من المدينة بين مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ومنتصف 2014.
وطرح موقع biblio في مايو/أيار 2019 جزءاً من مصحف أثري يمني للبيع لمصلحة دار نشر سعودية. خبيرة المخطوطات اليمنية في متحف اللوفر الفرنسي الدكتورة آن ريغورد ترجع ذلك المصحف إلى عصر الدولة الرسولية 1229 - 1454م / 626 - 858 هـ)، التي
اتّخذت
من تعز مقرًا لها.
