دانت وزارة الخارجية التركية، في 15 كانون الثاني/يناير، اقتحام الشرطة المصرية "مكتب" وكالة "الأناضول" الرسمية التركية وتوقيف 4 من العاملين بها، بينهم تركي الجنسية، واستدعت القائم بأعمال السفير المصري لديها.

والعلاقات المصرية التركية متوترة منذ عزل الجيش المصري، استجابةً لدعوات شعبية واسعة، الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، وبلغت الخلافات بين البلدين مداها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.

وترى السلطات التركية أن ما حدث في مصر"انقلاب ضد الشرعية"، فيما يتهمها النظام المصري بالتدخل في شؤون البلاد والتعدي على سيادتها وإيواء معارضين وجماعات تصنفها "إرهابية".

وقد خفضت العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى "القائم بالأعمال" منذ ذلك الحين. لكنها ازدادت توتراً إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.

في حين تقف مصر إلى جانب الخصم اللدود للسراج، المشير خليفة حفتر. كما ترى أن ليبيا ذات أهمية قصوى لأمنها القومي وسلامة حدودها الجغرافية.

"تضييق وترهيب"

وفي 15 كانون الثاني/يناير، قالت الخارجية التركية، في بيان، إنها تنتظر من السلطات المصرية تخلية سبيل العاملين في مكتب الأناضول بالقاهرة، منهم مواطن تركي على الفور، لافتةً إلى أن مداهمة المكتب، مساء 14 كانون الثاني/يناير، واعتقال بعض العاملين فيه "يعدّ تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، ندينه بشدة".

واستدعت الوزارة القائم بأعمال السفارة المصرية لدى أنقرة، وأبلغته بإدانتها توقيف موظفي الوكالة.

كما اعتبرت "العمل العنيف ضد الأناضول يظهر للعيان مجدداً وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة"، متهمةً الدول الغربية "بالتغاضي عن الانتهاكات في مصر".

الرئاسة والخارجية في تركيا تتهمان السلطات المصرية بمداهمة "مكتب" وكالة الأناضول واعتقال بعض العاملين فيه. وبرلماني مصري: "مين اللي عايزين يدوله صفة صحافي!"

في الوقت نفسه، استنكرت الرئاسة التركية "الممارسات العدائية للنظام الانقلابي في مصر ضد الإعلام التركي"، منبهةً إلى أن ذلك "مؤشر على وضعه العاجز".

ولدى مصر سجل سيىء في ما يتعلق بحرية الصحافي ويوصف نظامها الحالي بأنه "الأكثر قمعاً في تاريخ البلاد الحديث".

وتأتي مصر في المرتبة الثالثة على قائمة أكثر بلدان العالم سجناً للصحافيين في 2019 وفق تصنيف لجنة حماية الصحافيين الدولية بـ26 صحافياً معتقلاً، تسبقها تركيا في المرتبة الثانية بـ27 صحافياً معتقلاً.

شبهات؟

ولم تعلق مصر رسيماً على هذه الأنباء حتى نشر هذا التقرير، غير أن النائب محمود بدر دعا عبر حسابه في تويتر إلى "التريث وانتظار البيان المصري الرسمي"، مذكراً بأن مصر كانت قد أغلقت مكتب الأناضول في نهاية آب/أغسطس عام ٢٠١٣.

وتساءل بدر: "يبقي إيه ده اللي اتمسك (دُهِمَ) عندنا وعايزين يدوله (يمنحوه) صفة صحافي!".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مدير تحرير الأناضول متين موطان قوله إن مكتب الوكالة في مصر موجود على نحو مستمر منذ عام 2012.

في الأثناء، ذكر الصحافي المصري البارز خالد البلشي، على لسان المحامي الحقوقي مصطفى نصر، أن أحد الصحافييْن المصرييْن اللذين اعتقلا في مداهمة مكتب تابع للأناضول ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأضاف: "الصحافي حسين القباني شقيق الصحافي المحبوس احتياطياً حسن القباني، ظهر اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا" فيما بقي مصير الصحافي الآخر حسين عباس مجهولاً.